كشف نقيب بقالين "التموين" وليد الشيخ أن الفترة المقبلة، ستشهد انخفاضًا في أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن مشكلة عدم العدالة في التوزيع لا تزال قائمة؛ فهناك محافظات تعاني أزمات نقص مثل محافظات الصعيد، كالأقصر وأسوان وسوهاج والفيوم وبني سويف، مضيفًا أن الأزمات تُقسم إلى منظومة التموين وبطاقات القائمة السوداء، بخاصة بعد دمج المنظومتين "التموين وفارق نقاط الخبز"، في منظومة واحدة، وأعطت الوزارة أولوية للسلع الأساسية، زيت وسكر وأرز، وهو ما يعد قرارًا جريئًا من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أما بالنسبة لمشكلة القائمة السوداء، فهي تتلخص في شركة "الكروت الذكية"، فمنذ بداية شهر أبريل/نيسان وردت شكاوي كثيرة من المواطنين.

وأكد وليد الشيخ في حوار مع "العرب اليوم" أن هناك تقاعسًا من مكاتب التموين"، بخصوص استخراج بطاقات التموين ولكن من الشركات نفسها؛ فهناك بعض المواطنين يستخرجون بطاقاتهم بعد 3 أشهر، أو بعد 5 أشهر، ومن الممكن أن تصل هذه المدة إلى سنة؛ بسبب تأخير شركة "سمارت" تسليم البطاقات لمكاتب التموين، بالإضافة إلى عدم وجود العدالة الاجتماعية في توزيع البطاقات.

وذكر أن هناك تحسنًا كبيرًا في كميات السلع التي يتم ضخها يوميًا في الأسواق ولدى "بقالين التموين"، حيث تم صرف فارق نقاط الخبز خلال أول 4 أيام للصرف إلى 260 مليون جنيه، من إجمالي 500 مليون جنيه، وبالنسبة لمنظومة التموين، فإن ضخ الزيت والسكر منتظم خلال الأيام الماضية، بينما يوجد أزمة في الرز، تتمثل في الرز الهندي، وهو غير مرغوب فيه من المواطنين، حيث تمت مخاطبة وزير التموين بهذه المشكلة، وتم حلها، عن طريق عدم استيراد الحكومة لـ"الرز الهندي".

وأوضح الشيخ أن هامش ربح التاجر ضئيل جدًا ومن أجل ذلك سنجتمع مع وزير التموين في أقرب وقت؛ لتحديد هامش الربح الجديد، فمثلًا هامش ربح كيلو السكر يتراوح بين 13 إلى 14 قرشًا، بينما الزيت يتراوح بين 20 إلى 25 قرشًا، وهو ما يعد نسبة ضئيلة جدًا، وبخاصة بعد "تعويم الجنيه"، وزيادة المشال، والارتفاع المتتالي في الأسعار والعمالة والكهرباء.

وأشار إلى أن  القطاع الخاص ممتنع عن استيراد السكر حتى الآن ويأخذ حصة من الحكومة، بسعر 9250 جنيهًا للطن والكميات متوفرة للجميع, وهناك أكثر من سبب لامتنع القطاع الخاص عن استيراد السكر ومن هذه الأسباب أزمة ارتفاع سعر الدولار، وحملات الحكومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التضييق على المستوردين، الذي تسبب في إغلاق بعض الشركات بجانب تهويل الإعلام للأزمة، ما أثار البلبلة لهذه الشركات الخاصة التي اتبعت سياسة "ترييح الدماغ"، وأخذ ما تريد من الحكومة, ويقول لا يتوقع أي ارتفاع في الأسعار في الفترة المقبلة بل أتوقع مزيدًا من انخفاض في أسعار السلع الغذائية، وبخاصة أن الدولة تعلم معاناة المواطن، وتدعم السلع بأكثر من ثمنها الحقيقي، مثلًا الزيت تكلفته الحقيقية 15 والدولة تعطيه للمواطن بسعر 12 جنيهًا.

وأعلن أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد كارثة، في الوقت الحالي، والدعم السلعي أفضل للمواطن وبخاصة بعد تعويم الجنيه، فدعم التموين يعد عصب السوق  في مصر، حيث أنتحويل الدعم سيؤدي إلى اختفاء السلع ومزيد من ارتفاع في الأسعار، وقال إن خطة النقابة خلال شهر رمضان هي تنفيذ 15 منفذًا لبيع السلع الغذائية في محافظة القاهرة بتخفيضات تصل إلى 20%، بالإضافة إلى إقامة منافذ أخرى في محافظات القليوبية والدقهلية، والإسكندرية, وعدد البطاقات التموينية في مصر19 مليون و500 ألف بطاقة تموينية، بواقع 71 مليون فرد، بينما وصل عدد البطاقات الورقية في محافظة القاهرة إلى 420 ألف بطاقة.

وأوضح أنه خلال الفترة الحالية، لا يوجد إضافات للمواليد، علمًا بأن وزارة التموين تخصص هذا الوقت للحذف فقط، وتنقية البطاقات من الشوائب، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سيتم إضافة المواليد، والمقدرة بـ4 ملايين مولود، من إجمالي 12 مليون مولود، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.