كشف المستشار لدى الرئاسة الجزائرية والخبير الاقتصادي, عبدالرحمان مبتول, أن تحول الجزائر من اقتصاد ريعي, يعتمد كليًا على إيرادات المحروقات لتغطية ميزانيات الإنفاق, نحو اقتصاد صناعي منتج للثروة, أصبح ضرورة ملحة في الظرف الراهن, لتفادي المزيد من الصدامات التي تسبب فيها انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية.

وأوضح مبتول, في تصريحات صحافية لـ " العرب اليوم "، أن الحكومة الجزائرية مطالبة اليوم بضبط سياسية اقتصادية واضحة, للخروج من التبعية, وهذا من خلال تطوير القطاع الصناعي، الزراعي والخدمات، وبشأن توقعاته لأسعار النفط في الأسواق الدولية, توقع أن لا يتجاوز سعره 60 دولارًا, واستحالة عودته إلى 100 دولار مثلما كان عليه في وقت سابق, بالنظر إلى المتغيرات الجديدة التي طرأت على السوق الدولية.

وأكد مبتول، أن الرهان اليوم في الجزائر ينصب على بناء اقتصاد صناعي والتخلي عن الاقتصاد الريعي, مثلما قامت به بعض الدول العربية, ومنح تسهيلات جديدة للاستثمار ومحاربة البيروقراطية, وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية وعمليات الاقتراض الداخلية ، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة.

وعرج مبتول، من جهة أخرى للحديث عن النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشفت عنه وزارة المال الجزائرية, الإثنين, قائلًا: "إنه يعمل على ضبط الاقتصاد الجزائري إعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية، للتكيف مع الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة مجبرة على تفادي تكرار سيناريو التسعينيات، والعودة إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

وبشأن انهيار قيمة العملة المحلية  أمام العملات الأجنبية, وإمكانية تأثيره على أسعار المواد الاستهلاكية, أرجع مبتول، أسباب ذلك إلى ضعف الإنتاج, فصادرات الجزائر كلها محروقات, مضيفًا أن الحكومة مطالبة ببناء سياسية اقتصادية قوية وواضحة وتشجيع المؤسسات الإنتاجية، وحتى يتسنى لها هذا يجب عليها فتح حوارًا جادًا ومسؤولًا مع الشركاء الاقتصاديين, مشيرا إلى أن انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى سيحمل الحكومة, كتحمل غطاء الدعم الحكومي المباشر للأسعار.

وثمن مبتول، قرار الحكومة, القاضي بتحديد رخص استيراد بعض المنتوجات, لافتًا إلى أنها إجراءات مؤقتة الهدف منها تنظيم التجارة الخارجية، وتدخل في إطار الإسترتيجية الجديدة التي تبنتها حكومة عبدالمالك سلال للدفع بالاقتصاد الجزائري.