كشف رئيس مجلس إدارة شركة "مالتي فارما" للأدوية، ومجموعة صيدليات "العزبي" الخبير الدوائي الدكتور أحمد العزبي، أن من أهم المشاكل التي تواجه صناعة الدواء هي تسعيره وتسجيله.

 وأضاف في حواره لـ"العرب اليوم"، أن عدم تسعير الدواء يؤدي إلى وجود مشكلة كبيرة بالنسبة لشركات الأدوية .

وأوضح الخبير الدوائي أن الإصرارعلى نظام التسعير الحالي للدواء له آثار سلبية على القطاع  خاصة أنه لم يتم وضع المتغيرات الخاصة بالتكلفة في تسعير الدواء، الخاصة بالمادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن وسائل النقل والمواصلات وارتفاع أجور العمالة.

وأكد العزبي أنه على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الدواء إلا أن ضخ الاستثمارات في قطاع الأدوية لم يتوقف، فقد شهد إنشاء 23 مصنعًا مازال تحت الإنشاء.

وأردف أن قيمة الاستثمارات في قطاع الأدوية تبلغ - حوالي 30 مليار جنيه، ويتواجد في السوق المصرية 122 مصنعًا منتجًا، إلى جانب 23 مصنعًا تحت الإنشاء.

وأشارإلى أنه يتوقع مشاريع استثمارية لقطاع الأدوية خلال المؤتمر الاقتصادي في آذار/مارس المقبل.

وتابع العزبي، أن صناعة الدواء تعاني خللًا كبيرًا وتحتاج إلى إعادة تنظيم، مضيفًا أن ما تواجهه شركات القطاع من مشكلات تعرقل نموها واستقرارها.

وكشف أن المشكلة الرئيسية للقطاع تكمن في ثبات أسعار الدواء وأنه من الضروري التحريك الفوري لأسعاره حتي يمكن استمراره.

وأعلن العزبي، أن قرار تحريك أسعار الدواء غلبت عليه الصبغة السياسية، الأمر الذي يجعل تنفيذه في الوقت الحالي أمرًا صعبًا، مشيرا إلى عدم وجود مسؤول قادر على اتخاذ مثل هذا القرار بالرغم من الخسائر التي تتكبدها الشركات نتيجة استمرار بيع المستحضرات الدوائية بأسعار منخفضة.

وذكر أن الدولة يمكنها الحفاظ على السعر المناسب للدواء من خلال دعم غير القادرين وصرفه عبر البطاقات التموينية، وتترك تحديد الأسعار لقوى العرض والطلب في السوق التي تتعامل مع عناصر التكلفة الحقيقية لتفادي تعرض الشركات للمزيد من الخسائر.

واقترح العزبي، إنشاء صندوق خاص في وزارة الصحة لدعم غير القادرين، وذلك من خلال زيادة رسوم تسجيل الدواء الجديد بنسبة معينة أو خصم نسبة من أرباح الشركات، إذ أنه لا يمكن الاستمرار في تحميل الشركات وحدها عبء إنتاج دواء مدعم.

وكشف رئيس مجموعة صيدليات العزبي، تعثر مفاوضات وزارة الصحة مع شركات الدواء ونقابة الصيادلة بخصوص تسعير الأدوية، نتيجة إصرار الوزارة على ربط السعر بالأبعاد السياسية، مضيفًا أن مشكلة قطاع الدواء لن تحل إلا بتطبيق معادلة تحقيق التوازن بين سعر الدواء وتكلفة إنتاجه.

 وتوقع ارتفاع النواقص الخاصة للأدوية لأكثر من 2000 صنف من أدوية الغلابة حال استمرار زيادة التكلفة الإنتاجية على الشركات وثبات سعر بيع المنتج النهائي.

وأوضح العزبي أن تحريك أسعار أدوية الشركات التابعة للشركة القابضة ضروري جدًا حرصًا علي استمرارها في السوق لكن يجب أن تكون الزيادة بشكل متدرج حتى لا تحقق خسائر للشركات أو أرباحًا ضئيلة ويتم وفق آلية تضمن رفعها على 4 مرات خلال عام أو 1% كل شهر على مدار سنة، لافتًا إلى أن هذا المقترح حاز على أغلبيية القطاع الصناعي.

وأعرب عن استيائه الشديد من عدم تدبير البنوك العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية والمستحضرات المستوردة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الأجنبية توقفت عن شحن الكميات المطلوبة من الأدوية والمستحضرات إذا تأخر البنك في تحويل المستحقات.

وعبر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التوقف في إرسال الخامات والأدوية المستوردة في ظل عدم تدبير البنوك العملة الأجنبية وتحويلها لمستحقيها، موضحًا أن عددًا من الشركات المنتجة للدواء لجأت إلى تقليل إنتاجها بسبب عدم توافر الدولار وارتفاعه المستمر.

وأشار العزبي إلى أن الارتفاع الشديد في سعر الدولار من 7.80 أدى إلى رفع التكلفة الإنتاجية الكلية للمصانع بنحو 30% نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وثبات أسعار البيع، كما تسبب في رفع تكلفة استيراد الأدوية بنسبة 100%

وعن اتجاه السعودية وبعض البلاد الخليجية لإعادة تسعير الدواء المصري المصدر لها وفقًا لسعره الحالي في بلد المنشأ، قال العزبي إن تسعير الدواء المصري المصدر للمملكة كان يحكمه اتفاق ودي بين وزيري الصحة في البلدين.

ويتم بموجبه إعفاء الدواء المصري من سعر بلد المنشأ، لافتًا إلى ضرورة تسعير الدواء المصري رسميًا بأسعار متقاربة من دول المنطقة مع التزام الدولة بدعمه بطريقة غير مباشرة لغير القادرين.

وأضاف العزبي في حواره لـ"العرب اليوم"، أن المصانع المحلية غير المرخصة والدواء المهرب من الصين والهند هما المصدران الرئيسان للدواء المغشوش الذي يمثل نسبة 10% من حجم الدواء المصري بما يعادل 2.4 مليار جنيه، حسب تصريحات مسؤولي غرفة الدواء، مؤكدًا أن هذا الأمر خطير للغاية ويجب على الدولة ضرورة تشديد الرقابة للتصدي لمخاطر الدواء المغشوش.

وشدد العزبي على ضرورة الدمج بين الصيدليات الصغيرة وتكوين شراكات بين كل 5 صيدليات وخلق كيانات متوسطة تستطيع منافسة الصيدليات الكبرى.

وأوضح أن كثرة عدد الصيدليات في كيانات صغيرة يضيع على أصحابها استثمارات كبيرة ويؤثر علي ربحيتها ويحد من قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أنه يفكر في فتح فروع صيدليات جديدة خارج مصر وتحديدًا في دول عربية وأفريقية.