أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد اليوم الاثنين عن التحضير الجاري لأربعة مراسيم ستسمح بوضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية التي ستشجع المنتجين المحليين، ففي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، صرح بن باحمد يقول "نعمل على استكمال أربعة مراسيم (...) و عندما نريد بناء منظومة يجب أن تكون هناك أسس متينة متمثلة في التنظيم".

كما أوضح يقول أن هذه النصوص تتعلق بتسجيل الأدوية و مطابقتها و دفاتير الشروط المتعلقة بالاستيراد و الانتاج الوطني و تحديد المؤسسة الصيدلانية و الأدوية الاساسية إذ أن السلطات تهدف اعتمادا على هذه المراسيم الى وضع "سياسة جديدة ترتكز على التكفل بالمرضى و أهمية الصحة العمومية و الأهمية الاقتصادية مع التفكير في التصدير".
وحسب الوزير فان الهدف يكمن في تطوير انتاج وطني "لا يكون مجرد تعبير عن ارادة استظهار ديماغوجي و سياسي" مضيفا أن الأمر لا يتعلق ب "العمل في العقار الصناعي و لا باضافة وحدات انتاج بل بالاستجابة حقا للطلب المحلي".
 

كما أشار الوزير الى أنه سيتم توجيه العمل نحو انتاج الأدوية "ذات قيمة مضافة كبيرة" على غرار أدوية مرض السكري و الأورام و جميع الأمراض المزمنة.

كما أوضح "يجب التفكير من منطلق فضاءات العلاج و ليس من منظور عدد وحدات الانتاج (...) فلا يهمني القول بأنه لدينا 95 وحدة انتاجية حتى و ان كان هذا العدد مهما، بل أن نقول ما ننتج و ماذا سنجني من حيث القيمة المضافة الاقتصادية و حماية الصحة العمومية".

و لتحقيق ذلك،تم اعداد بطاقية خاصة بالمنتجين و سيتم عرضها على الحكومة "خلال الأسابيع القادمة"حسب الوزير، علما أن هذه البطاقية لا تكتفي بإحصاء جميع الوحدات و تواجدها الجغرافي بل أيضا خطوط الانتاج و أنواعها و أشكال الأدوية المنتجة و مجالاتها العلاجية و التكنولوجيات المستعملة.

واسترسل الوزير يقول "تفاجأنا (خلال اعداد هذه البطاقية) بالطاقات الموجودة و بالملفات محل انتظار حيث وجدنا مشاريع جاهزة للتحقيق تتطلب فقط التشجيع لكنها بقيت شبه مجمدة لاعتبارات ادارية تخفي بالتأكيد مصالح".

في هذا الاطار، وعد السيد بن باحمد بتحرير طلبات التسجيل الضرورية للشروع في انتاج دواء في الجزائر و أيضا تحرير الملفات المجمدة، معربا عن أسفه ل" التأخر المعتبر" المسجل في معالجة الطلبات و غياب التوجيه لحماية الانتاج الوطني .
كما صرح "نحن بصدد القيام بعمل تحليلي اين نرى جميع ملفات التسجيل و سنعطي الأولوية آليا و من خلال رواق أخضر للمنتوجات المصنعة محليا و المواد الجنيسة الأولى و البيولوجية المماثلة".
أما الهدف من ذلك، فيتمثل في رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70 % في سوق الوطنية للأدوية المقدرة ب4 مليار دولار، مقابل 50 % حاليا.

وأضاف يقول "نعتقد أن بإمكان الجزائر أن تصبح خلال سنتين إلى ثلاثة +مركزا حقيقيا للصناعة الصيدلانية" في المنطقة والقارة.

كما أكد في ذات السياق، أن لدينا الإمكانيات البشرية و الجامعات و الطاقة و تهيئة الإقليم التي تسمح للبلد بان يصبح تنينا في الصناعة الصيدلانية".

وتابع قوله انه سيتم تعزيز هذه السياسة بمشاريع جديدة في مجال الرقمنة مما سيسمح بتحكم أفضل في سوق الأدوية.

و واضح الوزير في هذا الصدد أن مشروعا في طور الإنجاز يهدف إلى إنشاء نظام رقمي لوضع تسلسل للمنتجات الصيدلانية، بغية ضمان تتبع كلي ب3500 علامة موجودة في السوق.

وأضاف انه، من خلال هذا النظام "الذي سيجسد في ظرف ستة أشهر"، فان المعطيات حول الإنتاج و الاستيراد و التوزيع سيتم رقمنتها و توضع في متناول المسيرين في وقتها.
كما أن السلطات العمومية تعتمد على عصرنة وسائل الضبط سيما مع نشاط الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي ستسمح خاصة بتسيير أحسن للمخزونات وتفادي الندرة في السوق.
اما بخصوص المشاريع الجديدة، فقد أعلن الوزير عن انجاز وحدتين لإنتاج الأنسولين و التي سيتم إطلاقهما على التوالي في نهاية 2020 ونهاية 2021.

وتابع قوله الوزير "أننا سنكون مكتفين كليا فيما يخص مادة الأنسولين في آفاق 2022".
و في رده على سؤال حول وفرة التجهيزات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، أكد الوزير أن المخزونات المخصصة للمستخدمين الطبيين و الاستشفائيين "كافية بشكل كبير"، و أن "جميع الطلبات قد تم تلبيتها"، اما فيما يخص الجمهور فسيتم تدريجيا استحداث إنتاج محلي للأقنعة البديلة (يمكن استعمالها عدة مرات) بالتعاون مع الوزارات المعنية.

كوفيد-19: إنتاج الكواشف المخبرية السريعة ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مايو

 وأضاف أن هناك اجتماعا متوقعا خلال الأسبوع المقبل مع منتجي الأقنعة الطبية من اجل مساعدتهم على استئناف التهم الإنتاجية سيما من خلال ضمان تموين منتظم من المادة الأولية.
كما أكد السيد بن بابا احمد أن "هدفنا على المدى القصير يتمثل في بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الأقنعة الطبية"، مضيفا انه يجري التفكير كذلك في تصدير منتجات أخرى على غرار القفازات و الكواشف السريعة و المحاليل المطهرة التي ينتجها حاليا 40 مصنع جزائري.
وتابع قوله أن الصناعة الصيدلانية الجزائرية كانت "في الموعد" من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للتجهيزات و الأدوية الضرورية لمواجهة الوباء.
واكد في هذا السياق، أن متعاملا جزائريا سيقدم ل 28 مستشفى حوالي مليون لتر من الأكسجين المصنع محليا بشكل مجاني من خلال وحدتين تقعان بكل من ورقلة و الأغواط.
أما فيما يخص أجهزة الكشوفات الطبية فان منتجين لشرائط كشف الجلوكوز في الدم سيحولون نشاطهم لإنتاج الكواشف السريعة.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بان "التكنولوجيا متوفرة اليوم و أن الوحدات و الآلات مستعدة و أن المستخدمين مكونين عن بعد من قبل الشركاء الصينيين و سيكونون خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو في طور الإنتاج بطاقة 40000 كاشف /8ساعات

قد يهمك ايضا :

وزارة الدفاع الإسرائيلية تُعلن التوصُّل لعلاج يُمكنه تحييد فيروس "كورونا"

الجزائر تستضيف مخابر فرنسية للاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية