صنعاء ـ خالد عبدالواحد
احتلت شجرة القات أكثر من نصف الأراضي الزراعية في اليمن، وباتت النبتة الأكثر انتشارًا في البلاد، ويستخدمها اليمنيون كمادة منشطة. وقال ناصر حسن الشماع المدير التنفيذي لمؤسسة "إرادة لوطن بلا قات" إن الدولة اليمنية لم تجد الحلول للحد من أخطار وأضرار القات، ولكنها ترى أنها مستفيدة من ضرائب القات. وأضاف أن أغلب أعضاء مجلس النواب والمشايخ مستفيدون من زراعة وبيع القات، ولهذا كانوا عائقًا أمام استصدار قانون يحد من زراعة وبيع القات "
وأكد شماع في حديث خاص إلى " العرب اليوم" أن المساحة التي يستحوذ عليها القات تبلغ 58.5% من إجمالي المساحة المزروعة ،والسبب في ذلك يعود للطلب المتزايد على شجرة القات ،وتزايد أعداد المستهلكين له ،وباعتباره أيضًا محصول نقدي يرتفع معه المردود الاقتصادي ،كما أنه لا يتطلب جهدًا كبيرًا في زراعته وتسويقه" .
وأوضح شماع أن الدولة ليست عاجزة عن اتخاذ إجراءات للحد من زراعته وبيعه، واستصدار قوانين بذلك، مشيرًا إلى أن الدولة "تتعمد ذلك، وتعتمد سياسة التغييب الذهني للشعب، بحيث يصبح همه وتفكيره فقط في القات، وكيفية الحصول على الكيف (القات(
وأوضح أن الدولة لم تبذل أي جهود حقيقية للحد من زراعة القات وتعاطيه، بل تشجع المزارعين وبائعي القات، من خلال التصريح لنقابة بائعي القات، والسماح بافتتاح أسواق جديدة لبيعه
وبين ناصر الشماع أنه لا توجد رقابة على استيراد المبيدات الحشرية، التي تستخدم لرش القات، وتابع " لو كانت هناك رقابة لما سمحت لبائعي المبيدات والسموم للبيع لمزارعي القات لأكثر من 300 نوع من السموم المحرمة دولياً، ولما سمحت بدخول 400نوع آخر من السموم والمبيدات مهربة وغير مرخصة، ولحاسبت المسؤولين عن ذلك".
وقال ناصر الشماع إن أكثر من عشرين ألف حالة سرطانية سنويًا في اليمن بسبب تعاطي القات والمبيدات والسموم المحرمة المستخدمة في رش القات " مبينًا أن الدولة لم تحرك ساكنًا، سوى بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة". وأكد أن "شجرة القات تسمى "المكاثا اديوليس" وتحتوي على الكثير من المواد القلوية وأهمها (الكاثينون والكاثيدين والكاثنين) ،وتعتبر مادة مخدرة. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجت القات ضمن المواد المخدرة في العام 1973م، ولهذا يعتبره الناس مكيفًا ومنشطًا لهم، حتى ولو لساعات قليلة، مبينًا أنه بعد ثلاث إلى أربع ساعات من تعاطي القات ينقلب حال المتعاطي فيصاب بالقلق والاكتئاب والكسل والضنك".
وتابع "أثبت الأطباء أن أغلب الأمراض التي يصاب بها اليمنيون هي بسبب تعاطيهم للقات ،ويؤكد أطباء الأمراض النفسية أن مرضاهم لا يمكن أن يتماثلوا للشفاء ما داموا يتعاطون القات ".
تأثير شجرة القات، المياه الجوفية
وأكد ناصر الشماع أن اليمن بلد فقير مائيًا ، وخصوصًا العاصمة صنعاء مهددة بالجفاف، والسبب الرئيسي استنزاف حوض صنعاء للمياه في سقاية القات، وبيّن أن حجم المياه التي يتم استهلاكها في زراعة القات حوالي 55% من إجمالي استهلاك المياه، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل المياه الجوفية اليمنية .وقال إن زراعة القات يستنزف المياه الجوفية ويتسبب في نضوبها، وتتحمل الدولة مسؤولية ذلك.
وأوضح أن المستفيدين من زراعة وبيع القات حوالي 13% من السكان اليمنيين، وأردف "يعد القات، دورة اقتصادية داخلية يستفيد منها هذه الفئة ،وختم ناصر الشماع، كلامه أن "رب الأسرة ينفق على القات 12.1% فمعنى ذلك أنه يحرم أولاده وزوجته الكثير من الحاجات، وإنفاقه على القات بشكل يومي يكون على حساب ميزانية الأسرة ،فيحرم الأطفال من التعليم الجيد ،والتغذية السليمة ،والملبس المناسب والعلاج وغيره من الضروريات".