قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، وتصفية أمواله.

وجاء طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية في هذا الشأن في ضوء اتهام الحزب بمخالفة بنود عدة في المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المصري، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

واستندت المذكرة إلى قيام الحزب مؤخرا بانتخاب الهارب طارق الزمر، القيادي في "الجماعة الإسلامية" والمتهم بالإرهاب، رئيسا للحزب، خصوصا وأن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة "الإخوان" الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية المنظورة أمام محكمة النقض حاليا.

أخبار تهمك أيضا

عادل الخياط محافظ الأقصر يعلن استقالته فى مؤتمر صحافى لحزب البناء والتنمية‏

الجماعة الإسلامية في مصر تتظاهر الجمعة في ميدان رابعة العدوية "ضد العنف"