أكد مدير وحدة البحث الميداني في مركز "الميزان" لحقوق الإنسان سمير زقوت، أنَّ الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر بيت حانون بحق التجار ورجال الأعمال

الفلسطينيين استمرار لعمليات الاعتقال التعسفي التي تواصلها بحق الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأبرز زقوت في حديثه مع "فلسطين اليوم" أنَّ العدوان الأخير على قطاع تم خلاله تسجيل العشرات من حالات الاعتقال بحق السكان الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، وكانت

الاعتقالات تعسفية، ويأتي موضوع التجار كواحد من العناوين الأساسية التي تكون في معركة استغلال قوات الاحتلال للمعابر كمصائد للإيقاع بالفلسطينيين أو للضغط عليهم وابتزازهم لإجبارهم للعمل في جمع المعلومات والتخابر.

وشدَّد على أنَّ اعتقال الفلسطينيين على المعابر سواء للمرضى أو الطلاب أو التجار أو الصيادين يشكل انتهاكًا جسيمًا للمواثيق والقوانين الدولية؛ لأنها تعتبر عمليات ابتزاز تضع الفلسطينيين تحت ضغط الحاجات المختلفة.

وأضاف "في السابق كان يقع هذا الأمر على العمال الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل، إذ كانوا يخضعون للاعتقال لإجبار السكان المدنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الخدمة

القسرية مع الجيش من خلال جمع المعلومات أو تجنيد العملاء".

وتابع زقوت "هذا يبرز أثر الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يمثل عقابًا جماعيًا وجريمة حرب في القانون الدولي والإنساني"، وبيَّن أنَّ قوات الاحتلال تعمل على استمرار

الحصار؛ لأنه يعطيها القوة في استغلال الفلسطينيين سواء في الاعتقال أو في الضغط والابتزاز والإجبار على تقديم معلومات تضر تماما بالمقاومة الفلسطينية.

واستدرك "بالنسبة لنا كمنظمات حقوق إنسان نتابع هذه القضايا بمستويين الأول فضح هذه الانتهاكات من متابعة الحالات التي يجري اعتقالها تعسفيا ونشر معلومات حولها للرأي العام،

فضلًا عن إصدار البيانات الصحافية ومن خلال توظيف هذه المعلومات في التقارير المقدمة للمؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أو الآليات التعاقدية أو حتى الآليات الخاصة غير التعاقدية كمقررين الأمم المتحدة الخاصين".

واسترسل زقوت "أما المستوى الثاني من خلال تقديم المساعدة القانونية للمعتقلين أنفسهم من خلال محامي المركز العاملين داخل الخط الأخضر الذين يتابعون هذه القضايا ويزورون

المعتقلين ويتولون الدفاع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية"، مؤكدًا أنَّ المحامين نجحوا في الإفراج عن الكثير من الذين تم اعتقالهم على معبر بيت حانون "إيرز".