اتهم العقيد والخبير الاستراتيجي الجزائري، أحمد عظيمي، المغرب بالسعي لاستغلال "الظروف التي تعيشها حالياً الجزائر عقب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتدني الوضع الأمني على حدودها مع مالي وليبيا إلى جانب غليان الشارع الجزائري ولهيب الاحتجاجات المتزايدة داخلياً لتحقيق المطالب الاجتماعية"، لإحياء فكرة قديمة بشأن استرجاع أراضي من الجزائر يدعي أحقيته بها، وشدد عظيمي على أن الحملة المغربية تهدف للضغط على الجزائر من أجل إعادة فتح الحدود البرية، مُعتبراً احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الجارتين بمثابة انتحار للرباط نظراً لقوة الجيش الجزائري.    وقال العقيد المتقاعد في الجيش الجزائري، أحمد عظيمي في مقابلة مع "العرب اليوم"، إن النشوة بلغت رؤوس مسؤولي المملكة المغربية بعد أن اعتقدوا بأن الظروف التي تمر بها الجزائر في حالياً من مرض الرئيس بوتفليقة، تدهور الوضع الأمني على حدودها مع مالي وليبيا والحركة المطلبية التي تتزايد في معظم المدن الجزائرية لإسماع مطالبها الشعبية، قد تسمح لهم "الرباط" للضغط على الجزائر بهدف الوصول إلى إعادة فتح الحدود البرية لا غير، مشددا على خرجة الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط الذي طالب فيها باسترجاع مناطق تندوف وبشار لكونها أراضي مغربية استعمرتها الجزائر، ليست بريئة، على اعتبار أنه لا يمكن لأي مسؤول سياسي أو حكومي مغربي أن يصرح أو يتخذ موقفاً فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للرباط دون موافقة القصر الملكي.    وأكد أن الوضعية الاقتصادية للمغرب والحكومة ذات التوجه الإسلامي باعت للمغاربة كثيراً من الأحلام والآمال عقب توليها زمام الحكومة في ظل رياح الربيع العربي، إلا أنها لم تتمكن من تحسين حياة المغربيين وأمام الغضب الشعبي الذي تواجه الرباط، حاولت هذه الأخيرة لتوجيه الأنظار نحو جارتها الجزائر، وإحياء الفكرة القديمة التي تتحدث عن المغرب الأقصى الكبير.    كما لم يستبعد الدكتور عظيمي، أن يكون جناح في السلطة الجزائرية وراء هذا الضغط المغربي، بعد أن طلب المساعدة من أصدقائه في المغرب بإثارة هذه المشاكل من أجل تلهية الرأي العام الجزائري وإبعاد اهتماماته عن مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا ملفات الفساد التي طفت في الآونة الأخيرة ومختلف المطالب الاجتماعية.    كما اعتبر الخبير الأمني بخصوص احتمال لمواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب، أن ذلك سيكون بمثابة انتحار للرباط في حال التفكير في أي مواجهة عسكرية مع جارتها الجزائر، كون القصر الملكي يدرك جيداً مدى قوة الجيش الجزائري والإمكانيات التي يتوفر عليها والاحتياط البشري والثروات الاقتصادية والروح الوطنية لدينا، مما يجعل هذه العناصر تشكل الدفاع الوطني.