اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مراكش المغربية إدريس الكريني، أن "الفساد يُعد أخطر من الإرهاب، وأنه في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة في حال وقوع جريمة الإرهاب، على مستوى المساجد والإعلام الرسمي وهيئات المجتمع المدني ومختلف الهيئات السياسية، في مقابل ذلك لا تقوم بالجهود نفسها للتصدي للفساد، رغم تداعياته وآثاره الأخيرة على السياسة والاقتصاد في المغرب". وقال إدريس الكريني في حديث لـ"العرب اليوم"، على هامش ندوة عن "تأخر المتابعات في جرائم الفساد المالي"، إن "هناك تقاعسًا في مواجهة الظاهرة رغم خطورتها، وأنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء في ظل سيادة الفساد، حيث يعرف المواطن بأن مسؤولاً فاسدًا على رأس مؤسسة مهمة، ورغم ذلك فإن يد القضاء لا تطاله، وهو ما يضعف فكرة القانون والمؤسسة على حد سواء، ويجعل الحديث مستحيلاً عن الديمقراطية والحرية والكرامة"، مؤكدًا أن "سيادة الفساد تضعف الشعور بالمواطنة وترهن مستقبل الديمقراطية والتنمية في البلاد، كما يصعب في ظل هذا المناخ الحديث عن استقلال للقضاء، لأن الأحكام التي يصدرها تظل من دون تنفيذ من طرف السلطة التنفيذية". وتابع الأكاديمي المغربي "إن الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية يشجع المفسدين على تصدر الواجهة الإعلامية من جديد، بل ويتجرؤون على نشطاء حقوق الإنسان"، واصفًا الهجوم الأخير على الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، بعد الاعتداء على محمد الغلوسي وأسرته، بـ"الطلقات الأخيرة لرموز الفساد"، مؤكدًا أن "تحركاتهم الأخيرة ليست سلوكًا فرديًا معزولاً، وأنه من الطبيعي أن يكون للمسار من أجل مناهضة الفساد، جيوب مقاومة ترفض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".