أكد مسؤول الدائرة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أنّ أي حكومة يتم تشكيلها لا بد أن تخضع إلى القانون الفلسطيني، من خلال عرضها على المجلس التشريعي لكسب ثقة المجلس، وحتى أنّ أي تعديل على الحكومة يجب عرضه أولًا، منوهًا إلى أنّه تم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني الحالية، وعرضها على المجلس في مدة لا تزيد عن شهر واحد.

وأوضح الغول في لقائه مع "العرب اليوم"، أنّ الحكومة الحالية؛ حكومة توافق فصائلي وليست حكومة قانونية، لذلك أي تعديلات تطرأ على هذه الحكومة يجب أن تعود إلى التشاور الفلسطيني، مشددًا على أنّ أي تعديلات تطرأ على حكومة التوافق الحالية ستكون خارجة عن الإجماع الوطني أولًا، وعن القانون الفلسطيني ثانيًا وبالتالي ستكون حكومة مخالفة لوحدة الشعب الفلسطيني.

أما عما يدور من الإعداد لصياغة الدستور الفلسطيني من منظمة التحرير، فأبرز أنّ الدستور له وضع خاص، و شيء مهم لكل دولة؛ لكن حتى يوجد دستور يجب أن توجد دولة أولًا، وفلسطين حاليًا دولة على الورق بالرغم من حصولها على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ولإعداد دستور يجب الانتهاء من مرحلة التحرر الوطني والخروج من نمط السلطة.

وأشار إلى أنّ إعداد الدستور في الدول الديمقراطية يصاحبه إعداد لجنة دستورية شاملة ومتفق عليها، لذلك يجب العمل أولًا على إنشاء الدولة ثم بعد يتم العمل على صياغة الدستور، لافتًا إلى أنّ القانون الأساسي الفلسطيني يعتمد على عمل الدستور في الوقت الحالي .

وأضاف الغول، أنّ اللجنة التي شكلت من الرئاسة من فئة واحدة، منظمة التحرير التي أعطت تصورات مسبقة في الوضع الفلسطيني العام، ومنها ما يتناقض مع الثوابت الفلسطينية وتتضمن ثلاث نقاط أساسية وخطيرة ومنها رسم وتحديد الحدود؛ نقطة في غاية الخطورة بسبب أنّ طرح حدود عام 67 وفقًا لقرار الأمم المتحدة والرؤية المطروحة من اللجنة اعتراف واضح بالاحتلال.

وتابع أنّ "رسم الحدود يعني القبول بـ22 % فقط من مساحة فلسطين التاريخية والتنازل عن 78%، وهذه النقطة مرفوضة بشكل قطعي، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الأمر في الوقت الحالي، لأنه سيدخل الشارع الفلسطيني في خلافات"، أما النقطة الثانية، فأشار إلى أنها قضية اللاجئين لأن إقرار العمل بالدستور يعني الموافقة على الحدود المرسومة وبالتالي سيتم التنازل عن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، والموافقة فقط على عودة أعداد معينة فقط.

وزاد، أنّ النقطة الثالثة؛ أنّ الاحتلال لم يُعدّ دستورًا له حتى الآن ويتعامل على أنّه مازالت بعض أراضيه محتلة ويعتبر حدوده غير مكتملة، باعتبار الاحتلال يدعي أنّ حدوده من النيل إلى الفرات، فضلًا عن أنّ الاحتلال يتعامل كبريطانيا بأنها دولة ديمقراطية لا حدود لها.

وتساءل الغول، "إذا كانت "إسرائيل" التي تحتل كل أرضنا لم تقر لها دستور، فكيف نحن الشعب المحتل في الأساس نقزم حقوقنا ونوافق على 22% فقط من مساحة فلسطين، ونقدم هدية مجانية للاحتلال بالتنازل عن حقوقنا، فهذا شيء خطير يجب الوقوف عليه والتعامل به بحذر".

واعتبر أن إقرار الدستور يجب أن يكون من خلال استفتاء شعبي، لذلك فالأولى من استفتاء لإقرار الدستور؛ العمل على الإعداد لإجراء انتخابات للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والانتخابات الرئاسية كما تم التوافق عليه بين الفصائل.

واسترسل، أنّه بعد إجراء الانتخابات تكون هذه الفئات المنتخبة أحق في العمل على صياغة الدستور بدلًا من هذه اللجان المشكوك في شرعيتها أصلًا، لذلك يجب تجديد الشرعيات التي تكون حظيت على ثقة الشعب الفلسطيني ويكون من حقها إعداد الدستور، فالموضوع يحتاج إلى درس معمق والمشاورة الوطنية لكل الفلسطينية.

وبيّن الغول، أنّ وقت طرح أفكار إعداد الدستور؛ لتقوية المجال التفاوضي وإجباره على التفاوض من خلال طرح صياغة دستور فلسطيني من الممكن أن يتم استخدامه لإجبار الأمم المتحدة للاعتراف أنّ فلسطين دولة تحت الاحتلال، وبهذا تكون ورقة ضغط لإجبار الاحتلال على التفاوض فقط، مشددًا على أنّ المفاوضات مع الاحتلال لم تحقق مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة؛ لغة المقاومة.

وبالنسبة إلى ضريبة التكافل، استأنف، أنّه تم إقرارها في الموازنة العامة، وتفرض من صفر إلى 10 % بحسب القدرة فمن الممكن أن تفرض على بعض الجهات ومن الممكن أن لا تفرض، مؤكدًا أنها ستفرض على الشركات التي يزيد ربحها الصافي السنوي عن مليون دولار وعلى التبغ والسجائر .

ونوه إلى أنّ المواطن ليس له علاقة بالمطلق بها ولن تفرض عليه، نافيًا ما تم تداوله أنها ستفرض على الكل أو على الفئة الفقيرة، موجهًا إلى أنّ هذه الضريبة ستفرض على ثلاثة جهات: أولها الشركات التي تزيد تحقق أرباح صافية في العام عن مليون دولار.

وذكر الغول، أنّ هذه الضريبة في مصلحة المواطن لأنها ستفرض على أرباح الشركات التي سيتم تخصيصها للفقراء ولسد الثغرات التي أوجدتها حكومة التوافق، بعد أن ألغت مشروع "جدارة" وألغت مشروع "المؤقت" فضلًا عن أنها فرضت على الشركات عدم دفع الضريبة للحكومة في قطاع غزة.

واستكمل: "لذلك نحن عندما نرى حكومة التوافق حرمت آلاف من الأسر الفلسطينية من دون إعالة بالرغم من استمرار الحصار الذي تشارك فيه أيضًا، من خلال عدم فتح المعابر والبدء في إعادة الاعمار، وتحضير للانتخابات"، أما الجهة الثانية التي ستفرض عليها التبغ والسجائر، وتفرض بنسبة مئة في المائة غالبًا، أما الجهة الثالثة فهي المؤسسات التي تقدم الخدمات مثل "جوال" و"الاتصالات" وغيرها.

ونبذه إلى أنّ هذه الشركات التي تربح ملايين الدولارات، وأقرب مثال مجموعة "الاتصال" التي زادت أرباحها عن 120 مليون دينار، متسائلًا: ألا يحق للفقراء أن يأخذوا جزءً بسيطًا من أرباحها، واختتم الغول أنّه صدر، الخميس الماضي، وصدر في الوقائع الفلسطينية ولم يطبق بعد، مشيرًا إلى أنه لحظة تطبيق القانون وتنفيذه سيشعر المواطن بأهمية هذا القانون.