كان من المفترض أن يعقد مجلس الوزراء العراقي، الخميس، جلسة استثنائية لإطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الحكومية التي اقترحها رئيس المجلس حيدر العبادي، إلا أن مصدرًا مقربًا من الحكومة كشف عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى إشعار آخر.

وذكر مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب تأجيل الجلسة استعداداً لإطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات "مبينا انه "تم تبليغ الوزراء بالتأجيل عصر أمس الأربعاء".

وأضاف أن "التأجيل يأتي لفسح المزيد من الوقت أمام أعضاء مجلس الوزراء لوضع القضايا التي ستشملها حزمة الإصلاحات الجديدة كونها تحتاج إلى عمل وتهيئة بعض المواد وطريقة التعامل مع القضايا الموجودة في ورقة الإصلاحات ومنها الإدارة ومكافحة الفساد".

وأوضح المصدر أن "العبادي أرتأى تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم لهذه الأسباب، بالإضافة إلى التغييرات التي حصلت أمس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلغاء منصب الأمين العام لها ومعاونيه"، وأكد أن "كثافة المواد المطلوبة في التباحث حولها تحتاج إلى وقت لمناقشتها"، مرجحا "عقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل".

ويشار إلى أن العبادي أصدر أمس أمرًا ديوانيا بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم ضمن تطبيق الإصلاحات بترشيق المناصب الحكومية وتقليل النفقات.
وأشار المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أمس الأربعاء إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات الحكومية ستُعلن قريبًا، وستشمل ترشيق الوزارات ودمج بعضها بالإضافة إلى ترشيق ودمج بعض الهيئات المستقلة وتعيين مسؤوليها حسب والنزاهة والكفاءة بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وكشف مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" إلى أن الحزمة الثانية من الإصلاحات تتضمن "دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة، ودمج وزارتي الزراعة مع وزارة الموارد المائية ووزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة الصناعة وتحويل وزارة البيئة إلى مديرية عامة وربطها بوزارة الصحة".

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى "تحويل وزارة الأمن الوطني ومستشاريه الأمن الوطني إلى مديرية الأمن العام وربطها بوزارة الداخلية".

وتتضمن خطة الإصلاحات أيضا، بحسب المصدر، "دمج وزراتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي،ودمج هيئة الإعلام والاتصالات مع وزارة المواصلات،ودمج هيئة حقوق الإنسان مع وزارة حقوق الإنسان، ودمج أمانة بغداد بمحافظة بغداد".

ونوه بأن الخطة الإصلاحية تتضمن أيضًا "الغاء المستشارين في مجلس النواب وتقليص عدد المدراء العاميين والموظفين في المجلس، فضلا عن إلغاء جميع بدلات الإيجارات التي تمنح إلى الوزراء وغيرهم من المسؤولين، وان تكون الدولة غير مسؤولة عن سكناهم".

وأضاف أن الإصلاحات تتضمن أيضا "إيقاف توزيع الأراضي للوزراء والمستشارين والموظفين في الرئاسات الثلاث ويعاملون معاملة المواطن لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى "تأسيس مجلس للإعمار تحال إليه جميع عقود الوزارات من خلاله".

وحددت الحزمة الثانية من الإصلاحات مواكب السيارات للمسؤولين في الدولة تتضمن"أربع سيارات للوزير وثلاث لقادة الجيش وواحدة للمستشارين"، وتوجه الحزمة الثانية بحسب المصدر، "رفع الكتل الكونكريتية عن وفتح الطرق في المناطق التي يسكنها الوزراء والمسؤولين في الدولة".

وتوجه أيضا "منع استخدام سيارات الهمر أو السيارات العسكرية في مواكب الوزراء وتحويلها إلى الجهد العسكري"، وأكد المصدر أن الحزمة الثانية من الإصلاحات، توجه "هيئة النزاهة بكشف ملفات الفساد خلال 60 يوما".

وكشف مصدر مطلع لـ"العرب اليوم"، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجَّه هيئة النزاهة برسالة مفتوحة بالكشف عن جميع ملفات الفساد في الحكومات السابقة في عدد من الوزارات والتي أدت إلى إهدار كبير في المال العام.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أرسل كتابا يوجه هيئة النزاهة بفتح "من أين لك هذا" مع جميع المسؤولين الذين توجه إليهم شبهات فساد والتي طالب المتظاهرون بالتحقيق فيها"، وأكد أن "العبادي وجه الهيئة أيضا بفتح ملف التسليح والشبهات التي رافقت هذا الملف والأسماء التي وردت فيه والتحقيق الفوري به واطلاع الشعب عليه".

وشمل توجيه العبادي أيضا، بحسب المصدر، "فتح ملفات فساد الكهرباء وكافة وزراء الكهرباء السابقين"، مشيرا إلى أن "ملف البنك المركزي وبيع العملة وخلفيات إصدار أمر القبض على مدير البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ونائبه كان من ضمن توجيهات رئيس الوزراء إلى هيئة النزاهة".

وشمل التوجيه أيضا "ملف المصرف العراقي للتجارة وقضية قروض ٣ تريليون دينار لإقليم كردستان والتي يصعب استرجاعها ومن كان سببا مباشرا في تحويل المبلغ"، ولفت المصدر إلى أن التوجيه شمل أيضا "ملف جهاز السونار و الذي راح ضحيته الآلاف من العراقيين".

وأكد العبادي، أمس الأربعاء، أن "عملية الإصلاح ستستمر بكل قوة، وسنضرب بيد من حديد على الفاسدين" مشيرا إلى أن "المسيرة لن تكون سهلة وإنما مؤلمة، والفاسدين لن يسكتوا وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا ولكننا سنمضي لآخر المهمة في محاربة الفساد وإصلاح الأوضاع، ولن ندافع عن فاسد أو باطل".