طالب مستشار الرئيس السوداني السابق ورئيس حزب الأمة الوطني وعضو البرلمان السوداني المهندس عبد الله علي مسار بتشكيل حكومة جديدة بمواصفات معينة حتى تستطيع مواكبة المتغيرات والتحولات على الساحة السياسية السودانية خاصة في الجانب الاقتصادي ، وأشار مسار في حديث إلى "العرب اليوم" إلى أن التغيير مطلوب خاصة وفيه منافع خاصة وغالب أعضاء الحكومة الحالية ممن تقدمت بهم السن وقل عطاؤهم بدرجة ملحوظة ،كما أن الكثير من أعضاء الحكومة الحالية ظلوا لما يقارب 23 عامًا في مناصب وزارية وظل البعض منهم يتنقل من وزارة إلى أخرى، وقال "إن القيادة العليا يجب أن تفسح المجال للكوادر الشابة لتنخرط في العمل السياسي خاصة بعد المؤتمر الأخير الذي عقدته الحركة الإسلامية السودانية الذي تحدث عن ضرورة إجراء تغييرات وتعديلات باعتبارها أمرًا ملحًا، ويري أنه لابد من توفر مواصفات معينة في الوزراء الجدد أهمها اعتمادهم التقشف وعدم إرهاق خزينة الدولة بأموال طائلة  ويكون بمقدور أعضاء الحكومة الجديدة  القدرة على العطاء والابتكار، ووصف الحكومة الحالية التي شكلت بهدف اعتماد سياسة التقشف بأنها لم تلفح في تطبيق هذا الشعار". وعن الجدل الدائر بين السودان وجنوب السودان بشأن منطقة آبيي ، ألمح إلى أن هذا الملف في طريقه للتعقيد في ظل اتجاه الوساطة الأفريقية لتحويل القضية إلى مجلس الأمن الدولي لحسمها بما يراه حلاً مناسبًا للصراع ،وقال "إن خطورة ذلك تتمثل في أن ملف آبيي ربما يكون مدخلاً لتحويل قضايا أخرى إلى مجلس الأمن الدولي مثل قضية الحركة الشعبية قطاع الشمال"  ووصف الدور الأميركي تجاه قضايا بلاده بأنه ربما تحدث فيه تحولات بعد إعلان الإدارة الأميركية أنها ستعين مبعوثًا جديدًا للسودان يخلف برنستون ليمان وقد يحتاج المبعوث الجديد لفترة لدراسة ملفات السودان.  وعن العقبات التي تعترض العملية السلمية في دارفور، أجاب "إن العملية السلمية في دارفور تواجهها العديد من العقبات أبرزها أن أبناء دارفور في الداخل لا يوجد بينهم حوار بالمستوي المطلوب كما أن السلطة الإقليمية لدارفور وهي المعنية بتنفيذ اتفاق سلام الدوحة لا تبدو منسجمة فيما بينها، يضاف إلى ذلك غياب التنسيق بين السلطة وحكومات دارفور".  والشاهد على ذلك يقول المهندس مسار "الحادث الذي شهدته ولاية شمال دارفور أخيرًا حيث تعرض أفراد من حركة التحرير والعدالة إلى هجوم قام به الجيش السوداني هناك أعقبته بيانات متضاربة من الجانبين ( الحكومة والسلطة) التي يرأسها رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي وحتى لا تتكرر هذه الأعمال في المستقبل يجب تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه اتفاق الدوحة ويتم بموجبه إدماج عناصر الحركة المسلحين في الحياة المدنية أو العسكرية.  و تحدث رئيس حزب الأمة الوطني عن قضية أخرى و"هي أن بعض الحركات الدارفورية المسلحة لم تنضم إلى العملية السلمية، وهذا من التحديات التي تهدد عمل السلطة وتنفيذ اتفاقية الدوحة، ونبه إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور تواجه نقصًا في المال الذي يساعدها في تنفيذ مشروعاتها في دارفور كما أن السلطة معتمدة حتى الآن على الدعم القطري ويبدو أنها عاجزة عن استقطاب دعم دولي ، مشيرًا في هذا الصدد إلى تعثر عقد مؤتمر المانحين الذي كان من المقرر أن يعقد الشهر الحالي في الدوحة لكنه اجل إلى العام الجديد. ووصف الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة هذا العام بأنها موزانة تعتمد في المقام الأول على إيرادات الجمارك والضرائب ولم تتحدث عن برامج تفصيلية لدعم الإنتاج في المجالات الزراعية والصناعية، وكان من المفترض وضوحها في التعاطي مع تحديات الاقتصاد و معالجتها بشكل علمي مع الالتفات إلى مطالب الناس واستيعاب مشاكلهم في ظل تصاعد الأسعار وتدني رواتب العاملين في الدولة وتصاعد التضخم وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، مؤكدًا أن السودان يحتاج " إلى وزارة للتخطيط وأخري للخزانة، لأن وزارة المال الحالية عاجزة عن إحداث تحولات في الاقتصاد السوداني، الذي تتفاقم مشكلاته يومًا بعد يوم"، موضحًا أن "ديون السودان الداخلية تقدر بنحو 11 مليار جنيه، بينما تصل الديون الخارجية إلى 43 مليار دولار، وووصل التضخم في آخر القراءات نسبة 50  % .  وعن ادوار الأحزاب الأخرى واتهام البعض لها بأنها أسيرة الحزب الحاكم في السودان ( المؤتمر الوطني ) ، قال "إن أغلب الأحزاب عقدت مؤتمراتها السياسية وخلصت هذه الاجتماعات إلى وضع هياكلها الداخلية وانتخبت قياداتها السياسية وأصبحت بذلك مهيأة لأدوار إيجابية، وطالب مسار كل التيارات بالانتباه جيدًا لما يحيط بالبلاد من تحديات ومشكلات والسعي الجاد والمخلص لتجاوزها" . واختتم مستشار الرئيس السوداني السابق حديثه بالإشارة إلى قضية غياب الوزراء عن حضور جلسات البرلمان مما حدا برئيس البرلمان رفع الجلسة وتوجيه انتقادات للوزراء  بسبب غيابهم عن حضور التداول بشان الموازنة التي يمثل الوزراء أداة تنفيذها ، وأشار مسار إلى أن علاج القضية يتطلب تعديلاً في لائحة تنظيم عمل البرلمان  لتكون قراراته قوية وملزمة .