اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة أن "لبنان أمام مرحلة وجودية"، لافتًا الى أن "بعض السياسيين امتهنوا تفسيخ الدولة والتسبب بالمزيد من التشنجات داخل الشعب اللبناني". وأكد أن هؤلاء السياسيين الى زوال والشباب سيتولون نهوض لبنان".

وأوضح في حديث الى القناة التلفزيونية السعودية "سعودي 24"، أنه طالب إثر تفجير مرفأ بيروت مع رؤساء الوزراء السابقين "بتأليف هيئة دولية للتحقيق وبشكل منفصل ونزيه في جميع تفاصيل هذه العملية المريبة والتي تثير الشكوك من أجل امتصاص غضب اللبنانيين الذين أصيبوا بصدمة هائلة بنتيجة القصور والتقصير".

واستهل السنيورة الحوار بالحديث عن "الدور الاخوي الذي لطالما لعبته المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع لبنان". وقال: "السعودية كانت من ضمن الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية. وكان لبنان أحدها. وهي قد حرصت في صياغة مشروع انشاء جامعة الدول العربية على احترام استقلال وسيادة لبنان".

وردّا على سؤال عن تفجير مرفأ بيروت، قال: "هي جريمة جرى ارتكابها من خلال عملية نقل مواد متفجرة بشكل مريب، وجرى إلباسها مظاهر وكأنها عملية نقل عادية. وتتمثل هذه العملية بحمولة سفينة كانت متوجهة كما قيل آنذاك إلى الموزمبيق، وآتية من جورجيا على البحر الأسود. وبالتالي طلب من قبطان السفينة أن تحول وجهتها الى لبنان وذلك كان في العام 2013".

وأضاف، "وعلى أساس انه كان مطلوبًا من السفينة ان تحمل حمولة إضافية من لبنان. ولكن عندما وصلت الى لبنان تبين بأن السفينة غير قادرة على أن تحمل حمولة إضافية، وأنها لم تستطع ان تسدد الرسوم المرفئية اللازمة، وبالتالي جرى ايقافها، ومن ثم تبين انها غير قادرة على الإبحار نظرا لتسرب الماء من قعرها، ولذلك جرى تفريغ الحمولة وكل ذلك بتركيبات وتبريرات يقصد منها ان تأخذ الطابع القانوني من اجل ان يصار الى افراغ تلك الحمولة من كميات نترات الامونيوم ذات التركيز العالي 34.7%، وهي المواد المحظور ادخالها الى لبنان نظرا لأن هذا التركيز (concentration) في هذه المادة يجعلها قابلة للاستعمال لإنتاج المتفجرات، وليس من اجل إنتاج الأسمدة الكيمياوية للزراعة".

وتابع، "من ثم ضاعت اخبار هذه الكمية الموجودة في المستودع لفترة سبع سنوات، وبالتالي فجأة جرى الانفجار في الرابع في آب 2020، وحيث بدأ يظهر وجود مراسلات داخلية بين الأجهزة وإدارة المرفأ والقضاء، مراسلات من هنا ومن هناك، ولكن دون ان تؤدي تلك المراسلات بين مختلف الأجهزة والادارات المعنية في المرفأ من جيش ومن امن دولة ومن امن عام وقوى جمركية وإدارات قضائية إلى أي نتيجة. اتصالات ومكاتبات ورسائل دون ان يتمخض عنها أي شيء يؤدي إلى إبعاد ونقل تلك الكميات بعيدا عن لبنان أو إعادتها الى صاحبها والذي تبين بعد ذلك انه ليس هناك من صاحب معروف لها. فصاحب تلك المواد شبح، طبيعي هناك صاحب حقيقي ولكنه مكتوم".

أضاف: "الذي تبين بعد ذلك ان هناك ثغرات في هذا المستودع تسمح لبعضهم بالدخول إلى ذلك العنبر، وبالتالي ما يتيح لمن يريد سحب كميات من تلك المواد المتفجرة تدريجيا لاستعمالها من قبل صاحب تلك الكميات والمكتوم في الداخل اللبناني أو ربما إلى خارج لبنان. وذلك يعني أن قسما كبيرا من تلك الكميات جرى إخراجها بنتيجة قول الخبراء أن هذا التفجير لم يكن ليزيد عن كميات بحدود ثلاثمائة طن من أصل الكمية الأساسية وهي 2750 طنا.

وأردف، "من ثم بدأت تتبين المعلومات بأن الذي استورد هذه الكميات هو الذي كان يشرف بشكل كامل على الاستعمال التدريجي لهذه الكميات".

ووفق السنيورة، فإنّ "هذه الوقائع المريبة تتطلب ان يصار الى ان يكون ذلك محط تحقيق صحيح وكامل نزيه وشفاف بداية من قبل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشكل يبين كل الحقائق، ولاسيما وان هذا التفجير قد أودى بحياة أكثر من 170 مواطنا لبنانيا حتى الآن، عدا عن المفقودين. وأدى الى إصابة عدد كبير من الجرحى أكثر من 6000، ومنهم مازال في حالة الخطر، وتدمير جزء كبير من بيروت وأبنيتها، وهذه الخسائر بمليارات الدولارات".

وسأل: "الآن من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة؟ المشكلة الآن هو ان رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية تحاول ان تحصر التحقيق في هذه العملية بالأجهزة وبالإدارات التي كانت هي الموجودة والمسؤولة في المرفأ. وبالتالي، فإن الأجهزة وهذه الإدارات هي التي كانت مطلعة بكل ما يجري من شاردة وواردة في المرفأ بما فيها تلك الشحنة وتلك المواد، وان الموقف الذي اتخذه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في هذا الصدد، كان حاسما بأنه يجب الاكتفاء بالتحقيق الذي يجريه الجيش او تجريه تلك الأجهزة، وأن رئيس الجمهورية، وكذلك حزب الله وآخرون ممن يلوذون بهما ضد أي تحقيق تجريه هيئة خاصة، وهي التي يجب أن تؤلف عن طريق الأمم المتحدة او عن طريق الجامعة العربية".

وأضاف، "بالتالي، وجدنا أيضا أن فخامة الرئيس يصر على حصر هذا التحقيق بجهة معينة بذاتها، وهي أساسا التي كانت المسؤولة في المرفأ، والتي يفترض بها أن تكون على علم تام بكل ما يجري في المرفأ وتحديدا وبما يختص بهذه الشحنة التي كان يجري بكل ما يتعلق بها تحت ناظريها وبمعرفتها".

وأضاف، "كيف والحال هكذا يمكن ان تتولى هذه الجهات هذه التحقيقات من قبل من كان موجودا ويعرف بكل تفاصيل هذه الكميات وكل ما طرأ بشأنها؟ لذلك اعتقد أنه ومن أجل معالجة وامتصاص هذا الغضب العارم الذي يتفاقم لدى اللبنانيين الذين أصيبوا بصدمة هائلة بنتيجة هذا القصور والتقصير وعدم التنبه والتبصر في مآلات هذه الشحنة المتفجرة، والتي وضعت وجرى تخزينها على بعد أمتار من المنطقة السكنية في مدينة بيروت، هذا الامر هو ما جعلنا نحن رؤساء الوزراء السابقين يوم الأربعاء الماضي أن نطالب بتأليف هيئة دولية للتحقيق وبشكل منفصل ونزيه في جميع تفاصيل هذه العملية المريبة والتي تثير الشكوك".

وتابع: "حتى نكون موضوعيين لا يظهر الآن وبشكل واضح من كان ومن هو وراء هذه العملية. هو يبدو وكأنه شبح. كان يواكب هذه الأجهزة والإدارات وبدون ان يظهر من هو. وبالتالي كان هناك العديد من المراسلات التي بدأت تتكشف الآن. فلان يرسل رسالة أو يحيل الى الجهاز الفلاني وآخر يرسل الى القضاء والقضاء يرد ويعود إلى وزارة الأشغال ومن الوزارة تعاد المراسلات إلى الجمارك وغيرها. وجميعها مراسلات ولكن لا ينتج عنها أي شيء وكأن هذا الشبح، الذي هو صاحب هذه المواد، كان يتحكم بحركة سير كل هذه الاتصالات دون ان تخرج في المحصلة أي نتيجة إلى العلن. وبالتالي إن سأل أحدهم ليعرف حقيقة ما حصل، لا يحصل على شيء".

وأشار السنيورة إلى أنّه "في هذا الأمر بالتحديد، سألت الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وأيضا الرئيس سعد الحريري وهم جميعا لم يكونوا على علم ولا جرى اطلاعهم على هذا الامر على الإطلاق".

وقال: "في المحصلة ما أقوله ان هذا الامر خطير، وهو بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وليس حادث سيارة ذهب ضحيته عدد من القتلى. فهذا امر أدى الى تدمير عاصمة لبنان وأدى الى هذه الخسارات الإنسانية وهذه الضحايا البشرية وهذه الخسارات المادية، وهو امر يقتضي ان يصار الى التحقيق فيه بداية من قبل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تؤلفها الأمم المتحدة".