دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، المجتمع الدولي، إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمان السكان الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.

وفي تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها وزير الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية، قال البوسعيدي إن «سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية».

وقال: «اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلّاً، وهو ما ندينه بشدّة، لأن الضحايا غالباً ما يكونون من الأطفال والمدنيين. وإذا تذكّرنا التجارب التاريخية السابقة فسنرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي - الإسرائيلي. نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلاً نهائيّاً عادلاً فهذا لا يتأتّى عسكرياً وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام. وسلطنة عُمان - كما الحال دائماً - ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي».

وأضاف أنّ «ما يترتب على الهجمات والعمليات العسكرية على قطاع غزة؛ الاستمرار في مواجهة هذه الممارسات والأعمال الإسرائيلية اللاإنسانية، وذلك بإعلاء قيمنا والتمسك بأخلاقنا الإنسانية الرافضة للقتل والتدمير والاعتداء على الأطفال والمدنيين والاستمرار في ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية وتوظيف صوت الحق الدامغ ولغة العقل وقوة المنطق أمام العدوان الإسرائيلي الظالم في قتله المدنيين العُزّل وتدمير منشآتهم ومساكنهم وحرمانهم من الماء والغذاء والوقود والدواء».

ودعا وسائل الإعلام للتعاطي بمسؤولية «مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل إلى العالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان. وفي النهاية لا بد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر».

كما شدّد على دور والتزام المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها، وقال: «إن قيمة التفاعل الدولي البنّاء تكمن في حماية حقوق المدنيين في السِّلم والحرب، ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطُر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبنّي الحلول السلمية له».

وأكد أن «الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، خصوصاً استهداف المدنيين. وهنا يجب ألا ننسى أيضاً أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه».

وبيّن أن «التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوباً، يُعدّ على نطاق واسع تمهيداً للإبادة الجماعية، وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية».

وأضاف أن «حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعدّ من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف».
ولفت إلى أن التاريخ علّمنا أن «الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان جريمة بموجب القانون الدولي»

وحول الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها أوضح أن «سلطنة عُمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية»، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية العماني أن «سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزمت بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والوقوف الفوري على الأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، والتعامل معها تباعاً».

وقال إن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تتمثل في «أن إسرائيل قد احتلت بشكل غير قانوني الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967، وهذا الاحتلال يمارس التنكيل وطرد السّكان الآمنين من مساكنهم وفرض المعاناة اليومية على الفلسطينيين في أراضيهم، ويُحْرمُ جميع الفلسطينيين واللاجئين في هذه الأراضي من حقّهم الأساسي في تقرير المصير».

وأضاف أنه «على الرغم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أوسلو عام 1993، فإن استمرار احتلال الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، قد أدى إلى التوسع الممنهج للمستوطنات غير القانونية وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم ومنازلهم دون حق، ناهيك بسياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية».

كما يتمثل في أن «غزة تحت الحصار منذ عام 2007، وتم عزل سكانها عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى أصبح القطاع يعتمد كليّاً على إسرائيل في بنيته الأساسية والإمدادات الحيوية. وأصبح 2.3 مليون نسمة من سكانها يعيشون في فقر وعزلة، وهي ظروف فرضتها إسرائيل عليهم من دون حق».

وكذلك في «أن الحكومة الإسرائيلية التي تشكّلت في عام 2022م قامت بتصعيد الظلم ضد الفلسطينيين والظلم ظلمات، ونرى كيف أن قيادات هذه الحكومة الإسرائيلية تُروّج لسياسات تستهدف السكان الفلسطينيين بشكل أكثر عدوانية وقسوة من أي وقت مضى».

 وناشد البوسعيدي المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مثل تلك التي تفوّه بها وزير المالية الإسرائيلي الحالي، على سبيل المثال، بقوله إن «هناك الآن 3 خيارات أمام الفلسطينيين: إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت».

واستطرد: «لقد أهمل المجتمع الدولي هذه الأسباب الجذرية للصراع على مدى عقود من الزمن. وحان الوقت لتحقيق صحوة حقيقية داخل مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة وفرض قراراته وتطبيق القانون الدولي على جميع الدول دون تمييز أو ازدواجية في المعايير».

وحول تحقيق عملية سلام ناجحة في المستقبل، بيّن أنه «قد يكون مبكراً الحديث بالتفصيل عن مشروع السّلام، ولكن باختصار شديد، أودّ أن أقول إن المطلوب في الوقت المناسب إطلاق عملية سلام ذات فاعلية ومصداقية تشمل جميع الأطراف دون استقصاء أي طرف، وأن هناك تجارب ودروساً يمكن الاستفادة منها، فمثلاً قد سبق لإسرائيل وحلفائها قبول فكرة الدخول في حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في التسعينات بعد أن كانوا رافضين للتحاور بسبب اعتبارها منظمة إرهابية… وقد أدى ذلك الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى انطلاق عملية السلام في ذلك الوقت».

وأضاف: «اليوم نقول إن على إسرائيل وحلفائها أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني - إسرائيلي، دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية. ونعتقد بأن هناك إجماعاً دوليّاً على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية».

وأكد أن مبادرة السلام العربية موجودة، وما زالت قائمة وقابلة للتطبيق، لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماماً، كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الخارجية العماني يستقبل سفير المملكة العربية السعودية

مسقط تحذر من نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج