طالب الناطق باسم حركة "النهضة" الإسلامية الجزائرية "المعارضة"، محمد حديبي، الحكومة الجزائرية بضرورة وضع حد لحالة الترقب التي يعيشها الجزائريون وكشف الحقيقة بشأن الحالة الصحية للرئيس عبدالعزيز  بوتفليقة، وإعلان إمكان توليه منصب الرئاسة مجددًا أو إعفائه. واعتبر حديبي، في حديث لـ "العرب اليوم"، أن "مصير بوتفليقة هو مصير مؤسسات الدولة المغلقة والمشلولة الآن نتيجة سياسة تجميع الصلاحيات في يد شخص الرئيس، وهي الطريقة التي دأب عليها النظام الرئاسي المنغلق في الجزائر"، مضيفًا "نحن نطالب السلطة بكشف الحقيقية كاملة من غير تدليس، فإن كان الرئيس حيًا أم ميتًا أو في كامل صحته يتعافى من أجل ممارسة مهامه، وأن ما يمارس في الوقت الراهن في بلاده لا يعدو أن يكون سوى نتيجة لسياسة التعتيم وإطلاق الشائعات، مما قد يكون وقودًا لاشتعال النار في ظل فرضية استغلال هذا الظرف من طرف جهات خارجية للنيل من الجزائر". وتساءل الناطق باسم "النهضة" عن جدية وحقيقة ما وصفه بـ"البيانات الغامضة" التي تتعامل بها السلطة مع الجزائريين بشأن الوضع الصحي لرئيس الدولة، في ظل غياب حوار صحافي لممثل الدولة أو الناطق الرسمي، مشبهًا الوضع الحالي بـ "زمن الحرب حيث يصدر فيه بيانات وانتهى، والذي يدل على وجود أزمة حقيقية وثقافة غائبة لتسيير الدولة في مثل هذه الحالات الطارئة". وعن المرحلة المقبلة التي تنتظر الجزائريين وهم على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في نيسان/أبريل 2014، رأى المعارض الجزائري، أن "مستقبل البلاد مقلق للغاية، وذلك كنتيجة طبيعية لحالة انسداد التسيير من طرف السلطة، وكذلك الوعود الكاذبة التي سوقها النظام وهو ما أدى إلى توسع دائرة السخط الاجتماعي والغضب، إلى جانب فشل الإصلاحات السياسية، ومصادرة حق المواطن في تقرير مصيره"، فيما اتهم حديبي السلطة الجزائرية بعدم تخليها عن ممارسة أقدم حرفة لها منذ الاستقلال، ألا وهي "حرفة التزوير ومصادرة حق الشعب في الانتخابات"، محذرًا من الوضع الدولي والإقليمي والذي بات يهدد الوضع الداخلي للجزائر، حسب تعبيره. ودعا الناطق الرسمي لحركة "النهضة"، المؤسسة العسكرية إلى ضرورة "الخروج من نظرية حالة الطوارئ والاستثناء"، كونها تصنع عصبًا جديدًا بعيدًا عن الشعب، وتتجمع حولها "مافيا" السياسية والمال وقطاع الطرق على الإرادة الشعبية، قائلاً "ها نحن الآن ندفع ثمن مصادرة ذلك الحق خلال سنوات الدم والدمار، وما تشهده الجزائر على حدودها مع مالي وتونس وليبيا، هو نتاج إرهاصات التغيرات الخارجية المفروضة على الجزائر رغم أنفها، وفي حال عدم التعامل مع هذه التغيرات بإيجابية وحكمة، فإن بلاده ستدفع الثمن غاليًا، ولابد أن يقتنع الساسة في السلطة أن حدودنا الآن أصبحت مكشوفة ومهددة، ولن نتمكن من مواجهة هذه التحديات إلا بتضافر الجهود مع الجيران والابتعاد عن المشاحنة الإيديولوجية، ولابد أن تسير الجزائر وفق المنظومة الدولية والإقليمية للمحافظة على وتيرة الدولة ومسارها المستقبلي وذلك بحكمة وإرجاع الكلمة للشعب"، مشددًا على "ضرورة توقيف آلة التزوير ومصادرة إرادة الشعب، كون أن النهاية ستنقلب عليهم آجلاً أم عاجلاً في حال لم يسارع صناع القرار في إصلاح ما أفسدوه بأيديهم".