شدَّد القيادي البارز في حركة "حماس" ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة د. أحمد بحر ضرورة إعادة الاعتبار للمجلس التشريعي، ورفع الفيتو عن عمله في الضفة الغربية، والسماح لرئيس المجلس د. عزيز دويك ونواب كتلة "التغيير والإصلاح" بدخول مقر المجلس في رام الله وممارسة عملهم البرلماني وواجباتهم الوطنية كالمعتاد، كتوطئة حقيقية لإسناد مسيرة المصالحة والوفاق، ومقدمة لازمة لتنزيل شعارات المصالحة الرنانة إلى أرض الواقع. وأكد بحر في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أن البرلمان الفلسطيني كان أول الداعين إلى تحقيق المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، منذ المبادرة الشهيرة والمعروفة التي أطلقها د. رئيس المجلس عزيز دويك العام 2006، "والتي كانت سببًا في إطلاق حوار وطني استمرت فصوله لاحقًا، وأثمرت إنجازًا لحكومة الوحدة الوطنية (الحكومة المقالة في غزة) برئاسة إسماعيل هنية العام 2007، مرورًا بالجهد الكبير الذي بذله التشريعي عقب وقوع الانقسام قبل 6 سنوات لإعادة الوحدة بين شطري الوطن". واعتبر بحر إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة والقطاع اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الرئيس عباس وحركة "فتح" في المصالحة، مشيرًا إلى أن تجاهل تفعيل المجلس التشريعي يعبر عن نوايا غير حميدة تجاه المصالحة ومستقبلها، وأن أي حكومة قد يتم تشكيلها مستقبلاً ولا تحظى بثقة المجلس التشريعي هي حكومة باطلة دستوريًا برسم نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ولن تكون على مستوى تحديات الأزمة الفلسطينية الداخلية وإشكالياتها الكبرى. وعن استقالة رئيس الحكومة سلام فياض أكد بحر انتفاء الشرعية الدستورية لـ"حكومة" فياض في الضفة الغربية، مشيرًا الى أن أي حكومة لا تنال ثقة البرلمان الفلسطيني هي حكومة فاقدة للشرعية الدستورية، بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني. وأوضح بحر أن "حكومة" فياض التي قدمت استقالتها، السبت، لرئيس السلطة محمود عباس هي "حكومة اغتصبت السلطة والشرعية طيلة السنوات الماضية، ولا يجوز أن يطلق عليها لفظ (حكومة) بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال في المرحلة الراهنة، لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون". وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة التي يرأسها إسماعيل هنية (الحكومة المقالة في غزة) هي حكومة تسيير الأعمال التي تحظى بالشرعية الدستورية، التي نالتها بفعل مصادقة المجلس التشريعي بنسبة 97 في المائة من أعضاء المجلس، حسب الأصول المعمول بها دستوريًا. وعاد بحر ليؤكد أن تفعيل المجلس التشريعي في الضفة والقطاع يشكل المدخل السليم، والخطوة الأكثر فاعلية وأهمية في سياق إنجاح مسيرة المصالحة الوطنية، مشيرًا الى أن المجلس التشريعي يمثل الحاضنة الأهم للمصالحة والتوافق الداخلي، والسلطة التشريعية التي تمثل وتعبر عن نبض وآمال الجماهير الفلسطينية التائقة لإنهاء الانقسام، وبسط جسور الشراكة السياسية بين مختلف الفرقاء على الساحة الوطنية. وفي رده على اتهامات البعض لـ"حماس" بالخشية من خوض الانتخابات قال بحر "لسنا ضد الانتخابات، ولا نخشى الانتخابات، ولكن من أجل إجراء انتخابات نزيهة فإن هناك حاجة لتهيئة الأجواء المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات، وهذا يعني ضمان توفير حرية الحركة للمرشحين وعدم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضًا إغلاق ملف الاعتقال السياسي، فصحيح أن بعض التقدم حدث في هذا الملف إلا أن الاعتقالات ما زالت مستمرة، وهناك احتجاجات واسعة من قبل كوادر "حماس" في الضفة الغربية تصل إلى قيادة الحركة بهذا الشأن". وأكد بحر أن "استمرار الاعتقالات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد مؤيدي وأنصار "حماس" يثير علامات استفهام، ويضر بالمصالحة". وأوضح القيادي في "حماس" أن حركته تريد إتمام المصالحة لكن السلوك على الأرض من الطرف الآخر "حركة فتح" يعطل ذلك. وشدد بحر على ضرورة تحرك لجنة الحريات بشكل دائم لوقف تلك الاعتقالات، التي قال إن استمرارها يتم وفق اتفاق التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال: "يجب أن يكون للجنة موقف من هذه الاعتقالات، ومن استمرار عملية التنسيق الأمني، والاستدعاءات لعناصر وقيادات المقاومة الفلسطينية وحركة حماس". ونفى بحر أن تكون حركته قد اتخذت قرارًا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها قائلاً: "حماس حينما تأخذ موقفها لسنا في حاجة إلى عدم الإعلان عن ذلك الموقف، ومن السابق لأوانه الحديث عن عدم ترشيح الحركة مرشحًا لمنصب رئيس السلطة، أو المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة". وشدد بحر على ضرورة توفير الأجواء المناسبة كافة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا على أهمية توفر المناخ السياسي الهادئ، لعدم التشويش على اختيارات الشارع الفلسطيني في الانتخابات حال إجرائها.