أكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه واستهجانه للمغالطات والادعاءات التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمريرها، حول حرص حكومته بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن 'أي حديث عن الوضع القائم في الأقصى غير الوضع الذي كان سائدا منذ العهد العثماني، ولاحقا في فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم خلال العهد الأردني، وهو "أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي"، هو وضع فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية حين قيامها باحتلال القدس في العام 1967 وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المجلس 'أن إسرائيل شرعت منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس، بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلا كانت تشكل حارة الشرف، لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وباستيلاء قوات الاحتلال على مفتاح باب المغاربة، وهو الباب الوحيد من بين أبواب المسجد الأقصى الذي ما زال الاحتلال يسيطر على مفاتيحه، وبقيام متطرف يهودي عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى، وبمسلسل الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وحفر النفق الذي أدى لهبة الشعب الفلسطيني في شهر أيلول سنة 1996م فيما عرف بهبة النفق، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، ما أدى إلى إشعال شرارة انتفاضة الأقصى'.