اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان المحكمة العليا اعطت الخميس الضوء الاخضر لهدم خمسة منازل لفلسطينيين متهمين بشن هجمات قتل فيها اسرائيليون.

وياتي قرار المحكمة العليا بينما تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان واسرائيل موجة من اعمال العنف قتل فيها 78 فلسطينيا وعشرة اسرائيليين. وستكون عمليات الهدم في حال تنفيذها الاولى منذ تصعيد العنف في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

وتقع ثلاث من هذه المنازل في نابلس بشمال الضفة الغربية، وتعود لذوي ثلاثة فلسطينيين تقول اسرائيل انهم اعضاء في خلية تابعة لحركة حماس الاسلامية.

ويقع المنزلان الاخران بالقرب من رام الله وفي مخيم قلنديا للاجئين، وسيتم هدمها ردا على هجمات تعود الى حزيران/يونيو 2015.

وكانت المحكمة العليا اصدرت في 22 تشرين  الاول/اكتوبر اوامر احترازية مؤقتة منعت بموجبها الجيش من هدم ستة بيوت في الضفة الغربية خمسة منها هي المعنية بقرار اليوم الخميس.

واعتبرت منظمة حقوق الفرد الاسرائيلية "هموكيد" ان سياسة هدم المنازل غير مناسبة وتتسبب فقط بالاضرار النفسية والمادية للعائلات وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.

وامتنعت السلطات الاسرائيلية منذ 2009 عن هدم منزل في القدس الشرقية المحتلة لكنها واصلت القيام بذلك في الضفة الغربية المحتلة.

وتهدف هذه العمليات الى ردع الفلسطينيين عن تنفيذ هجمات بحسب اسرائيل التي تقول انه في حال عدم خوف الاشخاص على حياتهم فانهم سيقومون بالتفكير مرتين قبل القيام باي شيء لمصلحة عائلاتهم.

وتعتبر الولايات المتحدة ان هدم المنازل لن يؤدي سوى الى زيادة التوتر.

وقامت اسرائيل في الفترة ما بين عامي 2001-2005 بهدم 664 منزلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، قبل ان تصدر وزارة الدفاع الاسرائيلية عام 2005 امرا بوقف عمليات الهدم.

الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امر في الرابع من تشرين الول/اكتوبر ب"تسريع هدم منازل الارهابيين"، معتبرا ان اسرائيل "تخوض معركة حتى الموت ضد الارهاب الفلسطيني".

ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا في صفوف المدافعين الاسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يقولون انها لا تطبق على الاسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.