ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، "أن عشرات منظمات المجتمع المدني التي تزود الخدمات لسكان قطاع غزة تواجه صعوبات في نشاطاتها، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على نشطائها، خاصة منع حرية التنقل بين القطاع، والضفة، والخارج".

ونشرت حركة "غيشاه" (التي تعمل في مجال الدفاع عن حرية الحركة للفلسطينيين) في الأيام الأخيرة تقريرا شاملا في هذا الموضوع، اعتمد على سلسلة من اللقاءات مع 32 منظمة.

وحسب التقرير، فإن تلك المنظمات تجد صعوبة في إرسال الموظفين إلى دورات الاستكمال، أو إلى مؤتمرات في الضفة والخارج، الأمر الذي يصعب من الحفاظ على تواصل عمل هذه التنظيمات.

وتطرّقت الحركة في تقريرها، إلى عدد من هؤلاء الموظفين الذين يحاولون منذ سنوات السفر للخارج، ولكنهم يعانون من الرفض غير المبرر لطلبات الخروج من غزة.

وعلى صعيد متصل ، قال قائد المخابرات العسكرية الإسرائيلية هرتسل هاليفي ، للجنة الشؤون الخارجية والجيش في الكنيست إن الأوضاع الإنسانية في غزة بحالة تدهور، وفي حال انفجارها، ستكون في اتجاه إسرائيل.

وقال هاليفي "إن إعادة إعمار غزة بعد الحرب على القطاع عام 2014 تتقدم ببطء شديد، وإن إعادة تأهيل القطاع هي عامل أساسي في تجنب نزاع آخر".
الاحتلال يمنع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي

وفي سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المصلين من دخول الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم  الاثنين والثلاثاء، بسبب ما يسمى "عيد الفصح اليهودي".

وقال مدير الحرم الإبراهيمي حفظي أبو سنينة "إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار الاغلاق حتى مساء الثلاثاء بحجة عيد الفصح اليهودي".

ويأتي هذا القرار استمرارا لتوصيات لجنة "شمغار" الإسرائيلية، والتي قررت تقسيم الحرم الإبراهيمي بين المستوطنين والفلسطينيين، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 مصليا وأصيب العشرات على يد المستوطن "باروخ جولدشتاين".

وأقرت ذات اللجنة، إغلاق عدد من شوارع الخليل ومنع تحرك الفلسطينيين فيها، مع السماح بحرية الحركة للمستوطنين.

نقلا عن قنا