منحت محكمة فلسطينية الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي، في إجراء يمهد لإعادة محاكمة النائب محمد دحلان بـ"قضايا فساد".

وقالت المحكمة الدستورية العليا ، الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في قرار نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية: "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".

ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب.

كما جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا "إن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

ويأتي هذا القرار قبل أسابيع من عقد المؤتمر السابع لحركة فتح الذي تقرر عقده في رام الله لانتخاب المجلس الثوري للحركة ولجنتها المركزية.

وأصدرت حركة فتح في يونيو/حزيران عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وينظر الآن إلى دحلان (53 عاما) على أنه مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس أو دعوته لإجراء انتخابات رئاسية، علما بأن آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2006، في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.