اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، قرارا بعنوان” السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” وذلك بأغلبية 156 صوتا لصالح القرار وامتناع 9 دول عن التصويت، بينما صوتت 7 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.

وألقى المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة عبدالله أبو شاويش كلمة أوضح فيها أنه بهذا التصويت يعيد المجتمع الدولي تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويؤكد حقه المطلق بالتعويضات عن هذا الاستنزاف والهدر لموارده الطبيعية على مدار السنوات الطويلة للاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الى” أن التعويضات نوعان: واحدة محاسبية واقتصادية يمكن احتسابها وهناك خسائر لا يمكن احتسابها أو التعويض عنها وهي الخسائر النفسية والاجتماعية والتي لا تقدر بثمن” .

واستنكر أبوشاويش ادعاء ممثل الاحتلال بأن ” قطاع غزة محكوم بمجموعة ارهابية” ورد عليه قائلا” إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وإسرائيل نفسها محكومة من قبل اصل الارهاب والشر في الشرق الأوسط ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين”.

وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني بقرار الاتحاد الأوروبي ، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية ..مضيفا ” ولكنها تبقى خطوة من مجموعة خطوات لابد أن يتخذها المجتمع الدولي تبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتخاذ خطوات عملية لتطبيق هذه القرارات”.

وطالب دول العالم بمقاطعة المستوطنات بما تنتجه من بضائع وسلع وخدمات ومقاطعة المستوطنين أنفسهم بعدم السماح لهم بالدخول اليها وعدم منحهم جنسياتها وعدم قبول هؤلاء المستوطنين كجزء من السلك الدبلوماسي الممثل لإسرائيل في هذه الدول.