دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة استمرار حكومة الإحتلال الإسرائيلية بتنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة ‘ج’ في الضفة، والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.

 واستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم الحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل المواطنين في الأغوار بالجملة، وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم، وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس، وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء. 

وقالت الوزارة إنها تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات الاحتلال في مناطق ‘ج’، التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعمل على توثيق هذه الجرائم استعدادًا لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين. 

وطالبت المجتمع الدولي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الجرائم فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبالتعامل مع هذه القضية الخطيرة وفقًا للتصنيف الذي أكده أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، حين أوضح أن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، وتهجيرًا بالقوة.