أكد وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، السبت، أن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية اتفاقية خور عبد الله، معتبرًا أن الاتفاقية أعطت "أطماعًا جديدة" للكويت، وقدم ثلاثة مقترحات لتأجيلها.

 وأضاف عبد الجبار في حديث لإحدى البرامج المتلفزة، أن "الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية اتفاقية خور عبد الله، وكل من صوت عليها تنازل عن أطماع جديدة للكويت"، لافتًا إلى أن "الكويت لا تمتلك باخرة أو ميناء في الخور".

وتابع عبد الجبار "أن هناك حلولًا لهذه القضية، الأول هو عقد لقاء بين نواب البصرة والخبراء ورئيس الوزراء، لنشرح له الوضع بشكل مفضل، ونطالب بإلغاء هذا القرار والذهاب إلى أشقائنا في الكويت لتأجيل الاتفاقية"، مبينًا أن “الحل الثاني هو توجيه كتاب إلى وزير النقل الكويتي، للتريث بالربط السكني نظرًا لظروفنا الاقتصادية".

وأشار عبد الجبار إلى أن الحل الثالث هو تشكيل فريق خبراء، لتحديد زمن نستطيع خلاله وضع حلول للخطأ الذي قام به البرلمان من خلال تصويته على الاتفاقية". وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي أعلن، السبت، أنه لا توجد تنازلات بشأن ممر خور عبد الله، مؤكدًا أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارًا بشأن هذا الأمر وإنما تباحث في "طريقة ترسيمه فقط".

 ووصفت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، السبت، خور عبد الله بأنه "حق تاريخي" للعراق، متهمة القائمين على الاتفاقية المبرمة بين العراق ودولة الكويت، بتلقي "رشاوي" لتمريرها، وأشارت إلى وجود "دوافع سياسية" وراء الاتفاقية. وقالت نصيف في حديث صحافي إن "خور عبد الله حق تاريخي للعراق، وكل القائمين على هذا الملف، أما مرتشي أو لديه علاقات مع دول الخليج"، لافتة إلى أن "دبلوماسية العراق كانت وهنة ومتآمرة وليست محامية عن العراق".

وواصلت نصيف "هناك دوافع سياسية وراء الاتفاقية، وأسامة النجيفي كان مصرًا في حينها على تمريرها"، مشيرة إلى أن "الاتفاقية تتحدث عن تنظيم الملاحة، لكن ما يحدث اليوم هو تحديث للخرائط، وذلك يعد تثبيت حق جديد للكويت".