تتجه السعودية إلى إعادة هيكلة قطاع المياه وتمكين مشاركة القطاع الخاص فيه، لخفض الإنفاق العام على المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه، حيث يقدر نحو 60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص، وأن تصبح شركة رائدة في صناعة التحلية تجدد نشاطها لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.

ويهدف قرار تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه إلى إصلاح قطاع المياه لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية وتوفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة وفق المخطط له. إضافة إلى العمل وفق أسس تجارية عبر إجراء عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص.

في حين ستتولى «شركة نقل وتقنيات المياه» مهام إدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين المياه على مستوى المملكة، كما سيمنحها الحق في إنشاء وتطوير أنظمة نقل المياه وتشغيلها، إضافة إلى إدارة مركز أبحاث التحلية ومركز التدريب.

وسيعزز قرار التخصيص من كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة.

وتشهد متطلبات المياه في السعودية، التي قُدرت عام 2015 بنحو 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه، ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحدياً بيئياً نظراً إلى اعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.

قد يهمك أيضًا

هزاع بن زايد يؤكد الخزان الكبير خطوة نحو الأمن المائي المستدام

"السعودية" تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة في برنامج التحول الوطني 2020