نفى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، الأنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

وأوضح الصندوق في بيان أصدره اليوم، أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتجاوز 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الصندوق استمرار توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، وإقراضهم لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم في العودة للعمل، والإنتاج، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وأشار إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة للعمل والإنتاج.

 وناشد الصندوق وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر فيما يتم نشره من أنباء تؤدي إلى إثارة البلبلة.

قد يهمك أيضًا

هيئة السكك الحديدية الألمانية تتجنب حدوث إضرابات أخرى

مناقشة قرار إجراء تحليل المخدرات لموظفي الدولة في "الحياة اليوم"