يعتزم البرلمان العراقي الاثنين 15 آب/ أغسطس الجاري استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التشكيلة الوزارية، واستكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي والتصويت على قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.

ويشتمل جدول أعمال مجلس النواب وفق ما أعلنه المجلس "استضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حول التشكيلة الوزارية، والتصويت على قانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة، واستضافة الجهات المعنية بخصوص حادثة حريق مستشفى اليرموك، وإعلان تقرير لجنة الأمن والدفاع حول التفجير الأرهابي في الكرادة". ويتضمن الجدول فقرات أخرى، وبلغ مجمل ما سيناقشه المجلس في جلسته غدا 17 مادة.

وأكد كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتسمية 5 وزراء لوزارات شاغرة حالية بعد استقالة وزرائها من كتل التحالف الوطني. وجاء في كتاب مكتب العبادي الموجهة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة 78 من الدستور، ولخلو الوزارات المدرجة أدناه مّمن يديرها من الوزراء، وحفاظا على سير المرفق العام وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تسمية عبد الرزاق عبد الجليل العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسمية حسن هاني الجنابي وزيرا للموارد المائية، وتسمية جبار علي حسين اللعيبي وزيرا للنقل، وتسمية آن نافع اوس بلبول وزيرا للإعمار والإسكان، وتسمية يوسف علي الأسدي وزيرا للتجارة". ودعا مكتب العبادي رئيس البرلمان إلى "عرض الموضوع على مجلس النواب لغرض الموافقة استنادا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور".

وشدَّد النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح صحافي، على أن " العبادي لم يقم بإجراء إصلاحات حقيقية في كابينته الوزارية ", و" ما قام به رئيس الوزراء هو عملية تبديل لوزراء قدموا استقالتهم ". مضيفا أن  "ما حدث وما سيحدث في جلسة اليوم عبارة عن تغيير بعض الوزراء بأسماء أخرى , بإمضاء الكتل السياسية نفسهم" , لافتا إلى أنه " لا توجد صلة بين التغيير الوزاري والإصلاحات الحكومية" . مبينا أن " ضغوط الكتل السياسية سير عملية التغيير الوزاري بالشكل الذي يخدم مصالهم الخاصة" , و"الأحزاب الحاكمة قيدت العبادي بأسماء معينة , وأصبح الإصلاح هو عبارة عن "مانشيت" فارغ" . مشيرا إلى أن " الأسماء التي ستقدم من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم في جلسة البرلمان , جاءت بقناعة وقبول الكتل السياسية المتحاصصة" .