عقدت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض الإثنين، أولى جلسات محاكمة 14 متهما، بينهم 12 سعوديا، إضافة إلى سوري وسوداني، شكّلوا خلية متطرّفة تابعة إلى تنظيم سري مسلح، وسلّمت المحكمة إلى المتهمين لوائح دعوى المدعي العام في النيابة العامة.

ووجّهت المحكمة إليهم اتهامات تشمل "الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة إلى تنظيم سري مسلّح، والخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال أمن والاعتداء على ممتلكات عامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد، وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها، ونزع البيعة التي لولي الأمر والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج، من خلال قيامهم بأدوار جرمية، منها: اغتيال رجلي أمن بإطلاق النار عليهما عمدا أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية، والشروع باستهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة، ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة، ومرتادي الأماكن السياحية في مركز الرغبة وأماكن وجود أفراد في محافظة ثادق والأحساء".

وشملت الاتهامات أيضا "الإخلال بالأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنّة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفير ولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن، وحيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة".

وتضمنت الاتهامات "التدرب في مزرعة على التفخيخ وصناعة القنابل وعبوات والتفجير وصناعة "المولوتوف"، بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وجِّه به من قبل عناصر تنظيم "داعش"، ونزع البيعة لولي الأمر في هذه البلاد من خلال مبايعة زعيم التنظيم، والتواصل مع عناصره في سورية والمملكة، والارتباط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية، وحيازة كمية من الأسلحة والذخائر والتنقل بها داخل المملكة"، و"تخزين ما من شأنه المس بالنظام العام".

وأشارت لوائح الدعوى إلى أن أحد المتهمين أرسل "مقطع فيديو يتضمن توثيق جريمته التي أقدم عليها، وعلى الأثر قام عناصر "داعش" بنشره عبر شبكة الإنترنت، وتبني تلك الجريمة، وكذلك الانضمام إلى مجموعة إلكترونية على برنامج "تليغرام" تضمّ عددا من عناصر التنظيم، وتبادل الصور ومقاطع فيديو مناوئة للدولة ومؤيدة لفكر التنظيم، وارتباطه بأشخاص داخل المملكة وتستره عليهم، وهم ممن يحملون فكر التكفير المخالف لمنهج أهل السنّة والجماعة والذي ينتهجه عناصر داعش".​