تعكف الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة العدل، على إعداد لائحة بأسماء المطلوبين بوصفهم مجرمي حرب، تمهيدا لتقديمها إلى المحاكم الدولية وعدد من المنظمات المختصة للنظر في قضايا انتهاك الدستور وقتل المدنيين العزل، إضافة إلى إحاطة مباشرة إلى مجلس الأمن، بينما تعمل الوزارة على إخراج مائة قاض في مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة تحتجزهم الميليشيات الحوثية في صنعاء.

وتضم اللائحة المزمع تجهيزها حسب، فيصل هزاع المجيدي، وكيل وزارة العدل: "عبدالملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وأبوعلي الحاكم"، وعددا من القيادات الرئيسية التي يجري إعداد الملفات اللازمة والقانونية لملاحقتهم على المستوى الدولي، وقبل ذلك تقديمهم إلى القضاء الوطني كمجرمي حرب، نظير تنفيذهم عملية انقلاب عسكري على الدستور والسلطة الشرعية اليمنية.

وأضاف الوكيل في اتصال مع "الشرق الأوسط" أن هناك عددا من قيادات الحركة التي نفذت أعمالا إجرامية متنوعة ومتعددة في مقدمتها اختراق الدستور والقانون، وقتل المدنيين بشكل مباشر من دون وجود مسوغ قانوني لعمليات القتل والسجن التي نفذتها الميليشيات طوال فترة العملية الانقلابية، تعمل الوزارة على إدراجهم في القائمة المطلوبة.

قال المجيدي إن هناك عددا كبيرا من القضاة الرافضين للمشروع الانقلابي الإيراني ويتواصلون مع وزارة العدل في الحكومة الشرعية بشكل دائم، لافتا إلى الترتيب لإخراج مائة قاض يعملون في المحكمة العليا والمحكمة الاستئنافية ورؤساء محاكم، لنقلهم صوب المناطق المحررة للنجاة من قبضة الميليشيات وبطشها في صنعاء، مشددا على أن القضاة يواجهون مضايقات من الميليشيات رغم الحصانة، لرفضهم الانصياع لأوامر الميليشيات الانقلابية، وهذه الأعداد تزداد يوما بعد الآخر للخروج من صنعاء وفقا للوكيل.

وبيّن المجيدي أنه سيجري النظر في مخالفات قانونية مستقبلا لقضاة آخرين رضخوا وسلموا تحت التهديد وجرى إقحامهم في القضايا السياسية بشكل أو بآخر، وأصدروا أحكاما على عدد من قيادات الدولة بالإعدام، مضيفا أن كل ما قاموا به تحت أي ذريعة مرفوض تمام من قبل وزارة العدل وهؤلاء القضاة.

واستولت الميليشيات الحوثية على منشآت الدولة ومنها مقرات وزارة العدل، واتهمهم الوكيل بتعيين عناصرها واختطاف القضاة، وتحويل هذه المقررات إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تدمير كثير من مقرات السلطة القضائية، متابعا أنهم أقحموا كثيرا من عناصرهم في داخل السلطة القضائية، وعينوا كثيرا منهم في مجلس القضاء الأعلى.

في المقابل، سارعت الحكومة الشرعية ممثلة في وزارة العدل في إبطال هذا الحراك بنقل الوزارة ومجلس القضاء الأعلى للعاصمة المؤقتة عدن، وأوضح الوكيل أن عدد القضاة بلغ نحو 7 آلاف قاض وعضو إداري تحت مظلة وزارة العدل.

وتعد الخطوة الأخطر، كما يصفها وكيل وزارة العدل، ما قامت به الميليشيات بزرع العشرات من عناصرها وأتباعهم في "المعهد العالي للقضاء" بصنعاء بغية السيطرة على السلطة القضائية، الأمر الذي دفع بالوزارة للتحرك سريعا لمواجهة هذا التعدي على السلطة القضائية وذلك بفتح المقر الرئيسي في عدن وعدم الاعتراف بالمعهد في صنعاء، كما اتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارا يقضي بتسليم مرتبات عموم القضاة في جميع مدن البلاد، إلا من جرى تعيينهم من قبل الميليشيات الحوثية في المجلس الأعلى للقضاء المنتحل للشرعية في صنعاء، كذلك رؤساء المحاكم الجزائية المتخصصة، ورؤساء المحاكم الذين قبلوا العمل تحت إمرة الميليشيات الحوثية.

وتحدّث الوكيل عن الدور السعودي في إعادة بناء القضاء، قائلا إنه "في إطار سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين، بإعمار اليمن في كل مناحي الدولة اليمنية، ومن ذلك السلطة القضائية، جرى تشكيل لجنة سعودية - يمنية، وجرى التباحث في كثير من النقاط ومناقشة اتفاقية البلدين الموقعة في عام 1990 وتفعيلها، وحددت النقاط التي تقدم بها الجانب اليمني في مساعدة السلطة القضائية في إعادة بناء مقر في عدن، ومقر للمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى المعهد العالي للقضاء، وعدد من المقررات في تعز، ولحج، عدن".

وأبدت السلطة القضائية في السعودية، والحديث للمجيدي، استعدادها بتقديم دورات طويلة المدى ومتوسطة، لأعضاء السلطة القضائية اليمنية، وأعضاء النيابة وخريجي كلية الشريعة، وهناك رغبة بفتح فرع لجامعة الإمام محمد بن سعود في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على أن السعودية أكثر الدول التي قامت بدعم وزارة العدل.

ولفت الوكيل إلى أن الوزارة تعمل لإيضاح الصورة لبعض الدول والمنظمات التي ما زالت تقدم دعما بشكل غير مباشر للميليشيات الانقلابية، وبخاصة أن ما يقدم في إطار دعم وزارة العدل وقطاعاتها المختلفة، وهناك إشارات إلى أن هناك نية لعدد من الجهات في تقديم دعم لوزارة العدل خلال الفترة المقبلة.