أعلن حزب يساري تونسي انسحابه من حكومة يوسف الشاهد، ليزيد المشهد الحكومي المضطرب اضطرابًا، لكن زعيم الحزب، العضو في الحكومة، رفض القرار وتمسّك بحقيبته الوزارية. وأوضح بيان صادر عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الذي يشارك في الحكومة بوزير واحد هو أمينه العام سمير بالطيب الذي يتولى حقيبة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن قرار الانسحاب الذي اتخذه المكتب السياسي يؤكد أن الحزب أصبح غير معني بمستقبل الحكومة وسياساتها وتوجهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة"، وفق تعبيره.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، إن المجلس المركزي للحزب قرر الانسحاب من الحكومة، بعد تصويت غالبية أعضاء اللجنة المركزية، داعيا وزيره في الحكومة سمير بالطيب إلى الاستقالة من منصبه التزاماً بقرار الحزب، الذي يشارك لأول مرة في تحالف حكومي منذ تأسيسه. لكن، وفق وكالة الأنباء التونسية، فإنّ بالطيب رفض تمسكًا بذلك بحقيبته الوزارية، وأعلن تجميد عضويته في الحزب.

ويأتي هذا الانسحاب من الحكومة في ظل أزمة سياسية يواجهها يوسف الشاهد نتيجة مطالبة أحزاب سياسية ومنظمات بارزة باستقالته. وكان الرئيس الباجي قايد السبسي دعا الشاهد إلى الاستقالة من منصبه أو التوجه إلى المجلس النيابي لتجديد الثقة في حكومته في حال استمرت الأزمة السياسية التي تعاني منها تونس.