دعا رئيس السن محمد علي زيني، النواب إلى جلسة طارئة للبرلمان العراقي الجديد اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وأعضاء حكومته المعنيين مع تزايد الانتقادات للحكومة وأخطائها في معالجة الوضع، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الأوضاع في البصرة.

تعليق السيستاني
وأكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيع الأعلى علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة في كربلاء، أمس، أن "الوضع المتردي للخدمات، واستشراء الفساد، لن يتغير إذا شكلت الحكومة المقبلة وفق الأسس المعتمدة في الحكومات السابقة".

وأضاف الكربلائي "نؤكد على رفضنا واستنكارنا المطلق لما تعرض له المتظاهرون السلميون من اعتداءات ولا سيما من إطلاق الرصاص مما أدى مقتل وجرح الكثير منهم". وأضاف "كما ندين بشدة الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية المباني والمنشآت الحكومية ورميهم بالأحجار والزجاجات الحارقة ونحوها مما تسبب بجرح العشرات".

معاناة البصرة ومستقبل الحكومة
ولفت إلى أن "ما يعاني منه المواطنون في البصرة وغيرها من المحافظات من عدم توفر الخدمات الأساسية وانتشار الفساد إنما هو نتيجة طبيعية للأداء السيئ لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة في الحكومات المتعاقبة التي بنيت على المحاصصة وعدم المهنية وعدم الكفاءة خصوصا للمواقع المهمة والخدمية".

وتابع الكربلائي أنه "لا يمكن أن يتغير هذا الواقع إذا شكلت الحكومة المقبلة وفق الأسس والمعايير ذاتها التي اعتمدت في تشكيل الحكومة السابق، ومن هنا يجب الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلقة عن سابقتها وأن تراعي النزاهة والشجاعة والإخلاص للبلد والشعب في اختيار كبار المسؤولين فيها".

إطلاق أموال البصرة
ودعا الصدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى إطلاق التخصيصات المالية لمحافظة البصرة، وقال في تغريدة على "تويتر"، مخاطبا العبادي "ظني بك أن لا تتصور أن (ثوار البصرة) عبارة عن فقاعة كما ظن سلفك بغيرهم"، في إشارة إلى وصف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للمظاهرات في المحافظات الغربية عام 2013.

ودعا الصدر العبادي إلى الإسراع بإطلاق أموال البصرة وتسليمها بأيادٍ نزيهة لتتم المباشرة فوراً بمشاريع خدمية آنية ومستقبلية وأحذر من التهاون والتمييع.

مطالب باستقالة العبادي
وطالب تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، أمس الجمعة، العبادي بـ"تقديم استقالته فورا بسبب الفشل الواضح في جميع الملفات"، مؤكداً "عزمه التوجه إلى قبة البرلمان لإقالته وفق الأطر القانونية والدستورية إذا لم يقدم استقالته".

وتعليقا على هذا الطلب تقول ندى شاكر جودت، عضو البرلمان عن ائتلاف "النصر" الذي يقوده العبادي "إن من غير المعقول تحميل العبادي وحده مسؤولية ما حصل في البصرة الذي يعرف الجميع أنه مسؤولية جماعية ومنذ سنوات"، مبينة أن "الجميع مشارك في الحكومة والبرلمان وبالتالي ليس من الإنصاف الاستفادة من مغانم السلطة وتحميل طرف واحد منها مسؤولية ما يجري".

الدفاع عن العبادي
وأوضحت أن "العبادي لم يختر الوزراء الذين يعملون معه بل تم ترشحيهم من قبل الكتل السياسية وهذا أمر يعرفه الجميع وبالتالي فإن المسؤولية سببها المحاصصة العرقية والطائفية التي تتحمل كامل المسؤولية".

واعتبرت أن "المشكلة الأكبر بل بؤرة الفساد هي في تأسيس مجالس المحافظات التي أثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية على كل الصعد والمستويات برغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات على مشاريع في كل المحافظات وليس البصرة فقط حيث إن الأموال كانت تنفق من دون وجود مشاريع حقيقية بل في الغالب مشاريع وهمية على الورق".

وأوضحت أن "الأوضاع في البصرة ومثلما يعرف الجميع بمن فيهم الذين يوجهون انتقادات للحكومة والعبادي كثيرا ما تسيطر على المشاريع فيها فصائل مسلحة وعشائر وجهات سياسية فاسدة ومستفيدة لكنها اليوم وبعد أن شاهدت غضب الشعب بدأت تلقي التهم جزافا في محاولة منها لإخلاء مسؤوليتها التي يعرفها الجميع".

الحل الوحيد 
ويرى خبراء القانون العراقيون من ناحية ثانية، أنه ليس أمام رئيس السن سوى مواصلة ترؤس الجلسات في ظل عدم قدرة الكتل البرلمانية الالتزام بالتوقيتات الدستورية فإن المتابعين للشأن السياسي يرون أنها لن تخرج بنتائج هامة في ظل غياب التوافق السياسي نتيجة عدم قدرة المحور السني على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان ولا الكرد مرشح لرئاسة الجمهورية، فيما تصمت المحكمة الاتحادية العليا عن الإجابة بشأن الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة.

ومع استمرار الأزمة السياسية على صعيد مرشحي الرئاسات الثلاث "البرلمان والجمهورية والوزراء" يستمر الجدل بشأن مدى أحقية رئيس السن الاستمرار في ترؤس الجلسات وكذلك استمرار الخرق الدستوري المتمثل بعدم قدرة القوى السياسية على تخطي خلافاتها لكي تنسجم مع التوقيتات الدستورية.

الاستمرار في الجلسات
ويقول المستشار القانوني أحمد العبادي في هذا السياق إلى جريدة "الشرق الأوسط"، "إن رئيس السن مضطر إلى الاستمرار في عقد الجلسات طالما أن الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن وهو خرق دستوري".

وأضاف أن "الكتل الفائزة لم تحترم السياقات الدستورية على صعيد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية والإعلان عن الكتلة الأكبر وبالتالي فإن رئيس السن يواصل تفعيل المادتين 54 و55 من الدستور"، مبينا أنه "لا يتحمل المسؤولية عن الخروق الدستورية بل هي مسؤولية الكتل البرلمانية".