تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” تطوير مواصفات إلزامية جديدة خاصة بمشروبات الطاقة، يبدأ تطبيقها خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة. وقال بدري لـ “الاتحاد” إن الهيئة ستعقد اجتماعا مع وزارة الصحة بشأن المواصفات الجديدة ووضع أهم الاشتراطات المتعلقة بالجانب الصحي، وتطبيق إجراءات موسعة لتطبيق تلك المواصفات على السوق. وأضاف بدري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، موضحا أن الهيئة ستعقد اجتماعات أخرى مع الدوائر والهيئات الصحية في كل إمارة، لمناقشة أهم المواصفات الواجب التقيد بها والمعنية بالجانب الصحي للمستهلكين لمثل هذه المنتجات. وذكر أن الهيئة تعتزم الاتفاق مع هيئة التقييس الخليجية بهدف توحيد المواصفات الإلزامية المتعلقة بمشروبات الطاقة. وأوضح بدري “كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن أخطار تلك المشروبات على صحة المستهلك وسلامته، وهو ما دفع الهيئة إلى وضع شروط ومعايير إلزامية جديدة تسهم في الحد من مخاطر أي منتج قد يؤثر سلباً على صحة المستهلكين”. وكانت هيئة الإمارات للمواصفات أقرت تطبيق عدد من المواصفات المتعلقة بمشروبات الطاقة المتداولة بالدولة خلال شهر أغسطس الماضي. كما نظمت الهيئة ندوات تعريفية للمنتجين والتجار والعاملين في قطاع مشروبات الطاقة وممثلين ووكلاء والموزعين والجمعيات التعاونية والجهات الرقابية، لتقديم شرح مفصل للأمور المتعلقة بقرار مجلس إدارة “مواصفات” الذي يقضي بإلزامية تسجيل مشروبات الطاقة والإجراءات التي قامت بها الهيئة في عملية إعداد المواصفة واللوائح الفنية، حيث تعتمد على عوامل عدة، منها مدى خطورة المنتج على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني، والتعريف بتاريخ التطبيق. وأضاف بدري “كما قامت الهيئة باعتماد آلية حول الرقابة على السوق بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة، حيث ألزمت منافذ البيع بوضع التحذيرات الصحية اللازمة على عبوات مشروبات الطاقة، كما ألزمتهم بوضع مشروبات الطاقة في أرفف مخصصة في منافذ البيع بحيث يكتب عليها بخط واضح وباللغتين العربية والانجليزية التحذيرات الصحية الضرورية للحفاظ على صحة المستهلك. وقال إن اللائحة أوضحت طريقة تسجيل مشروبات الطاقة والمتطلبات الخاصة بذلك، حيث يتم التسجيل بعد التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المحلية، كما قامت بالتدقيق على المنتج والتأكد من سلامته وذلك وفقا للإجراءات التي حددتها اللائحة، في الوقت الذي تقوم الجهات الرقابية المحلية بالرقابة على مشروبات الطاقة في الأسواق للتأكد من أماكن بيع، ووجود التحذيرات الصحية.