تحت وطأة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، والتي تشتدّ مع زيادة فترات الإغلاق، لم تجد دول عربية عدة مفرا من استعادة أنشطتها التجارية ولو بشكل جزئي وتدريجي مع اتخاذ التدابير الوقائية الممكنة. وتبدأ تونس الاثنين المرحلة الأولى مما تطلق عليه اسم "الحجر الصحي الموجَّه". ويقول وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، إن هذه المرحلة تأتي بناء على ما تحقق من انحسار موجة كورونا، "فكان من الواجب تخفيف بعض الحجر والاحتفاظ بأغلبية إجراءات الحجر الشامل". وينوّه المكي إلى ضرورة هذا التخفيف من أجل "تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد". ويؤكد الوزير على أن هذا التخفيف يتم تعويضه بإجراءات تنظيمية ووقائية صارمة يلتزم بها أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الصغرى.

وكانت السلطات في تونس أعلنت في وقت سابق عن فئات مستثناة من الحجر الصحي الموجه، موضحة أن هذه الفئات ستظل ضمن منظومة الحجر الصحي الشامل. هذه الفئات تضمّ الأشخاص فوق الـ 65 عاما، والأطفال دون الـ 15 عاما، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والذين يعانون أمراضا مزمنة. وفي مصر، أعلنت السلطات تشغيل الفنادق أمام السياحة الداخلية بنسبة 25 في المئة من إجمالي طاقتها الاستيعابية، على أن تصل النسبة إلى 50 في المئة اعتبارا من أول يونيو/حزيران. واشترطت السلطات عددا من الضوابط والاحترازات الوقائية لمنح شهادة الصلاحية الصحية للفنادق.

وأكدت الحكومة المصرية على الأهمية البالغة لقطاع السياحة، وكيف حرصت الدولة خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية على هذا القطاع والعاملين به جراء أزمة كورونا. وفي الجزائر، أعادت السلطات في عدد من الولايات إغلاق محال تجارية بعد أسبوع من استئناف نشاطها، وذلك لعدم الالتزام بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي. وانتشرت صور لطوابير أمام بعض المحال التجارية أثارت غضب السلطات التي قالت إنها رصدت تراخيا من المواطنين وكذا التجار بخصوص إجراءات الوقاية الصحية. وتؤكد السلطات في الجزائر أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتُخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين.

ومع قدوم شهر رمضان، أقدمت الحكومة الجزائرية على قرار تخفيف إجراءات العزل العام من خلال تقليص حظر التجول في بعض الولايات لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة. وعلى صعيد متصل، أعلن مجلس الدولة في الجزائر، الاثنين، تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يومَي السابع والرابع عشر من مايو/أيار الجاري إلى تاريخ لاحق. وذلك في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا. وفي الأردن، تقرّر عودة موظفي البلديات إلى أشغالهم ابتداء من غد الثلاثاء، على أن يكون الدوام بنسبة 50 في المئة باستثناء أقسام البيئة والصحة فيكون دوامهم بنسبة 100 في المئة، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واتخاذ جميع إجراءات الوقاية.

وسمحت السلطات الأردنية لكل وسائل النقل العام بالعمل في كل المحافظات بسعة 50 في المئة، كما سمحت بتنقل المواطنين داخل المحافظة الواحدة بحرية. وكانت الحكومة الأردنية قررت رفع جميع القيود على النشاط الاقتصادي والنقل اعتبارا من بعد غد الأربعاء، على أن تُستثنى من ذلك المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح والمدارس ودور السينما والصالات الرياضية. ولم تسجل السلطات الأردنية حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد لستة أيام. وفي موريتانيا، أعلنت الحكومة عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا، مع مراعاة التوازن بين خطر الوباء والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم كافة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طبيب أميركي يدحض إحدى طرق انتقال عدوى فيروس "كورونا"

الصين تعتمد عقارا يابانيا لعلاج فيروس كورونا