أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن نظام التوثيق الجديد سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم، مشيراً إلى إن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية» وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه؛ مما يساهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.

ويبدأ اليوم العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441، ويتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

قد يهمك أيضًا

"العدل والسجون" تتوسعان في المحاكمة "عن بعد"

"الصمعاني" يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين