كشفت مستثمرات وعاملات في السوق المحلي السعودي، نمو معدلات الاستثمارات النسائية بأكثر من ١٠ بالمائة مطلع ٢٠١٥، وذلك نتيجة التسهيلات الجديدة التي تمكن المرأة السعودية من قيادة مشروعات تنموية، في كافة القطاعات الاقتصادية.

وذكرت المستثمرات، أن تحالفات نسائية تجارية أعدت دراسات جدوى اقتصادية جديدة؛ لبناء أول مصنع في المملكة مختص في قطاع البصريات، وسيكون له مردود اقتصادي كبير نتيجة اعتماد السوق على الاستيراد من الخارج.

وأوضحت رئيسة لجنة البصريات في غرفة جدة، عائشة نتو، أن الاستثمارات النسائية خلال عام ٢٠١٥، متوقع نموها بأكثر من ١٠ بالمائة، خاصة وأن قطاع البصريات بصدد إنشاء أول مصنع في المملكة لـ"الصم" للمنسوجات والمنتجات اليدوية في جدة، وهذه تعتبر بادرة نادرة بحيث تهتم بإنشاء خط إنتاج خاص فيهن ووضع بصمتهن عليه للأعمال الحرفية، بدلًا من استيرادها من خارج الدولة بتكلفة عالية، فذلك لاشك سينعكس على الاقتصاد المحلي بالإيجابية ويرفع من دخل الفرد نفسه، في الوقت نفسه دعت نتو إلى تذليل العوائق لهن كمستثمرات سعوديات، من الجهات الحكومية، لافتة إلى العائق الأكبر لهن هو المواصلات، متمنية وجود حل لهذه المشكلة في أقرب وقت، مؤكدة أن الاستثمار النسائي سيزدهر فقط في حال تجاوز هذه المعوقات.

وأكدت عضو لجنة الملابس الجاهزة في غرفة جدة، عايشة سراج، أن الاستثمارات النسائية مع مطلع 2015، سيكون لها أثر كبير في الدخول لقطاعات اقتصادية جديدة، وإنهن يسعن في توظيف كم كبير من السعوديات العاطلات عن العمل؛ لأن عمل المرأة أصبح ضرورة ملحة في ظل حكومتنا الرشيدة، وسعيها إلى التأنيث، فإن ذلك يفتح بوتقة أمام كل طالبة للعمل، ويجب أن تطور من نفسها، وأن تؤمن بضرورة العمل، مشيرة إلى أن من أكثر وأكبر العوائق التي تواجهها المستثمرات وأصحاب المعارض، هو التسرب الوظيفي الحاصل غير المبرر، وعدم الإلتزام التام من الموظفات، وذلك يرجع إلى غياب دور التثقيف في هذا المجال.

وعن التوقعات المستقبلية للاستثمار النسائي مطلع 2015، أضافت سراج، أننا في عجلة التنمية، ولا شك أن ذلك يسهم في كثرة المشاريع النسائية، ويوجد أيضًا الاهتمام في العمل الحر. فهناك توجه لدعم الأعمال الحرفية النسائية، متوقعة أن الموظفات أصبح لديهن تقبل بلقب "بائعة"، مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت ترفض هذا اللقب بشدة، مع أنه في الدول الأخرى توجد لديهن ثقافة البيع والشراء، وأن المرأة تعمل في هذا المجال وتثبت وجودها، وتطور من قدراتها، مشيرة إلى العمل على تهيئة الموظفات لسوق العمل بدخولهن لدورات تدريبية عملية ونظرية؛ تجعلهن متمكنات في أرض الواقع.

وبالرغم من أن المرأة تمثل نصف المجتمع، إلا أنّ القوى العاملة من الإناث لم تتجاوز 1,043,481 والتي تمثل ما نسبته 20% من القوى العاملة، و8% من مجموع السكان، في حين بلغ عدد القوى العاملة من الذكور 4,216,680 وهي الـ 80% الأخرى من تلك القوى، و32% من مجموع السكان، في حين يبقى 60% من مجموع السكان من عمر15 سنة فأكثر خارج قوة العمل بنسبة 42% من الإناث و18% من الذكور.