الرياض ـ محمد الدوسري
بلغت الأرصدة النقدية النسائية السعودية في الجهاز المصرفي نحو 375 بليون ريال، فيما بلغت نسبة السجلات التجارية النسائية وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة نحو 7.3 في المئة من السجلات التجارية..
وفي إطار تعزيز مشاركة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي، يبدأ مجلس الغرف السعودية ممثلًا في إدارة القطاع النسائي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بعقد مجموعة ورش عمل بالغرف التجارية في كل من الرياض والشرقية وجدة، وذلك في إطار خطة عمل دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها»، التي ينفذها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات والتي ستعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال في آذار/ مارس 2015م في الرياض.
وسيطلع مجتمع سيدات الأعمال في المملكة من خلال هذه الورش التي سيتحدث فيها كل من المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة، وهند الزاهد، مديرة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية والمحامي عبدالله الفلاج، عضو لجنة المحامين لغرفة الرياض، على أهداف الدراسة وآليات عملها.
كما ستشارك سيدات الأعمال في تعبئة استمارات خاصة تستطلع آراؤهم حول موضوع الدراسة لتأتي معبرة عن تطلعات قطاع الأعمال النسائي، كما ستعقد خلال هذه الورش حلقات نقاش تتناول مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم المحلي لسيدات الأعمال، بالإضافة للعوائق والأنظمة والحلول.
ووفقًا لمجلس الغرف السعودية فإن دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها» هي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، ويهدف الاستبيان إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديًّا في المملكة العربية السعودية.