بحث المجلس الأعلى للمرأة، في البحرين خلال اجتماع الأربعاء،  ضم 12 جهة حكومية مختلفة، ضرورة إيجاد مرصد لبيانات ومؤشرات مختصة بـ"المرأة البحرينية".جاء ذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة، إذ عقدت الطاولة المستديرة بشأن مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية، والتي تأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، التي تسعى لتمكين المجلس الأعلى للمرأة من تطبيق منهجيات إدارة المعرفة وبناء منظومة معرفية في مجال المرأة؛ تشمل الخبرات والمعرفة ومصادر التعلم من خلال توحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالمجالات التنموية.
وحملت نتائج اللقاء مقترحات وتوصيات أبرزها ضرورة حصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه رصد وقياس وتغذية التقارير الدولية بمؤشرات المرأة البحرينية، والتأكيد على أهمية وجود آلية موحدة لرصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي، والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات للمنسق الاحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية على المستوى الوطني.
وحضر الطاولة المستديرة ممثلون عن عدة جهات؛ هي الجهاز المركزي للمعلومات، والحكومة الإلكترونية، ووزرات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والداخلية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والعمل، والصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة البحرين.