صدرت دراسة حديثة، بعنوان "خريطة تمكين المرأة الأردنية، عن دائرة الإحصاءات العامة والمجلس الأعلى للسكان، وأظهرت واقع مؤشرات النساء الأردنيات في المجالات المختلفة وعلى مستوى المحافظات.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار فترة زمنية مدتها 7 سنوات كأساس لقياس مدى تقدم أو تراجع المؤشرات المتعلقة بالمجالات الصحية والتعليمية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية، وقارنت النسب والأرقام بين عامي 2007 و 2013.

ففي مجال التعليم والتعليم العالي للإناث بين عامي 2007 و 2013، أظهرت البيانات انخفاض معدل الأمية من نسبة 11.6 عام 2007 إلى 10.1% عام 2013، وارتفاع معدل القراءة والكتابة من 88.4% عام 2007 إلى 89.9% عام 2013، إلا أن نسبة الإلتحاق في مرحلة التعليم الأساسي انخفضت من 49.4% عام 2007 إلى 48.9 عام 2013، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من 51% عام 2007 إلى 54.7% عام 2013، كما وارتفعت بشكل طفيف نسبة الإلتحاق في التعليم الجامعي من 50.5% عام 2007 إلى 51.7% عام 2013.

وفي المجال الصحي، إرتفع العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات من 74.4 عام 2007 إلى 76.7 عام 2013، وانخفض معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي من 38 وفاة عام 2007 إلى 19 وفاة عام 2007، كما وإرتفعت نسبة الطبيبات إلى إجمالي الأطباء من 15.5% عام 2007 إلى 18% عام 2013، وإرتفعت نسبة طبيبات الأسنان إلى إجمالي أطباء الأسنان من 32.7% عام 2007 إلى 36.8% عام 2013، فيما ارتفعت بشكل ملحوظ نسبة الممرضات إلى إجمالي الممرضين من 53.6% عام 2007 إلى 74.6% عام 2013، وارتفعت أيضاً نسبة الصيدلانيات إلى إجمالي الصيادلة من 54.4% عام 2007 إلى 59.6% عام 2013.

وبينت "تضامن" أن التراجع الكبير كان في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، حيث أظهرت البيانات إلى تراجع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من 14.7% عام 2007 إلى 13.2% عام 2013، وتراجعت أيضاً نسبة الإناث إلى القوى العاملة من 18.3% عام 2007 إلى 17.5% عام 2013، فيما ارتفعت نسبة الإناث المستخدمات بأجر من 94.8% عام 2007 إلى 95.8% عام 2013، كما وإنخفضت نسبة الإناث اللاتي يعملن لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال من 4.1% عام 2007 إلى 3.6% عام 2013.

ودعت "تضامن" الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى النظر في هذه الأرقام خصوًا المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية، لإعادة بحث وصياغة خطط وبرامج واستراتيجيات تعليمية وتشغيلية تتجاوب مع متطلبات سوق العمل.