أكَّدت بعض الجمعيات النسويَّة الفاعلة، في المجتمع الجزائري، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنه "تم تحويل تقارير سوداء إلى وزارة الضمان الاجتماعي، تتعلق بتعرض نحو 25% من الأمهات العازبات، إلى عمليات إجهاض خطيرة، أودت بحياة 6% من ضحايا الزواج غير الشرعي، ولاسيما وأن تلك العمليات تُؤدِّي إلى تعقيدات صحية بعد نسيان منشفة أو بعض بقايا شفرة حلاقة، ما ينتهي بالوفاة".
وأضافت الجمعيات، أن "تلك العمليات تجرى من طرف أطباء أجانب، يتوافدون على العيادات الخاصة، في نهاية الأسبوع، مقابل 9 ملايين سنتيم، وهو الملف الخطير الذي سيحول إلى العدالة، لوضع حد لمثل تلك التجاوزات الخطيرة".
وفي السياق ذاته، قامت الجزائر بإحصاء خلال العام 2013، والذي أكد أن نحو 27 ألف أم عازبة، أغلبهن عوانس، و6% منهن فتيات، لم تتجاوز أعمارهن 23 عامًا، وأمام تزايد عدد الأمهات العازبات في المجتمع الجزائري، أكدت الجمعيات النسوية، أن "ذلك ساهم في فساد المجتمع، لاسيما مع بروز عصابات وشبكات خطيرة تنشط في استغلال هؤلاء النساء في بيع أجسادهن، إلى جانب توريطهن في مشاكل التجارة بالمخدرات".
وأوضحت، أن "كل تلك العوامل أدت إلى زيادة الإجرام في صفوف النساء اللواتي تحولن إلى مافيا بامتياز، لاسيما وأن الأمن الجزائري أحصى ما يعادل 45% من النساء اللواتي تورطن في عالم الجريمة المنظمة، واستعمال الأسلحة البيضاء والخناجر، للانتقام من الرجال أو الاعتداء على بعض الشبكات الخاصة بمتاجرة المخدرات"، مشيرة إلى أن "الأمر يصل إلى حد القتل العمدي، علمًا بأن 14% من الأمهات العازبات دخلن السجن، بسبب تورطهن في مثل تلك الجرائم، بعد اعترافهن بجرمهن أمام أروقة العدالة".
وطالبت الجمعيات النسوية في الجزائر، ولاحتواء ملف الإجهاض غير الشرعي في حق هؤلاء الأمهات، بـ"ضرورة تخصيص مراكز خاصة للتكفل بهن، ومن ثم وضع حد للاعتداء عليهن مع توفير كل الاهتمام لهن ولأطفالهن دون رميهم في الشارع".