أكّدت سيدة الأعمال السعوديّة، وعميد كلية البنات في جامعة "الأمير سلطان"، الدكتورة نورة أبا الخيل أنّ عدد العاطلين من الشباب والشابات وصل 12%، مشيرة إلى أنّ 70% منهم من النساء الجامعيات. واعتبرت أبا الخيل أنّ "نسبة النساء الجامعيات من العاطلين، والتي وصلت إلى 70% أمر مزعج"، مشيرة إلى أنّ "إحصاءات وزارة العمل تتعارض مع إحصاءات التأمينات الاجتماعية، والتي تختلف أيضًا عن مصلحة الإحصاء"، موضحة أنّ "حافز كشف الراغبين الحقيقيين في العمل، أظهر أنّ عددهم 600 مليون شخص، منهم 70% من النساء".
وتدعم أبا الخيل سياسة حافز بشكل كبير، على أن يدار بطريقة احترافية، فإذا قدم البرنامج وظائف نوعية، تناسب مؤهلات المتقدم تمامًا، فهنا تكون البطالة اختيارية، أما أن تكون المتقدمة جامعية، وتمتلك مهارات، وتكون الوظيفة المقترحة لها في مزرعة حلابة، هنا يفتقد البرنامج كل أهدافه في التوظيف الفعلي للشباب".
وأوضحت أنّ "للإعلام دور كبير في تغيير اتجاهات الناس، مثلما وقف مع قضية تأنيث المحال النسائية، وبعدها أيدها المجتمع، فلو حث الإعلام على وظائف في القطاع الخاص وأبرزها، وأبرز من يعمل فيها، سيؤيدها المجتمع ويتجه لها، فالإعلام قادر على تغيير اتجاهات الناس، كما للتعليم دور في غرس روح العمل في المدارس، وتعليمهم مهنًا ومهارات عدة، يستطيع من خلالها الدارس التوجه إلى أيّة مهنة بعد التخرج".
وأضافت "يجب تحقيق استراتيجية على مستوى البلد، وأن يتم التعاون بين الأجهزة، وتظافر الجهود ما بين وزارة التعليم العالي ومعاهد التدريب، وأن تكون مخرجات التعليم ومخرجات التدريب تتناسب مع الاحتياجات الفعلية والمهارات الفنية والإدارية المطلوبة في سوق العمل".
في سياق متصل، طالبت أكاديميّة إدارة الأعمال السعوديّة بإجراء تخطيط شمولي، يبنى على الإحصاءات الصحيحة بشأن العاطلين، من طرف التأمينات، ووزارة العمل، مع وزارة التخطيط.
وشدّدت الأكاديمية على ضرورة وضع آليات لتخطيط القرارات، بحيث تكون شاملة للمواصلات والأجور وبيئة العمل، على أن تترجم الخطط الخمسية إلى خطط تنفيذية، ويكون لها مؤشرات لقياس نجاحها، وتنقل إلى جميع الجهات الخاصة والحكومية، بغية تنفيذها وتقويمها، ومعرفة الاستمرارية في الخطة أو الوقوف قبل مضيعة الوقت، والبدء في عمل سياسات وخطط أخرى تتناسب مع جميع المنشآت والقطاعات.