رفض القضاة البريطانيون طلباً من أجل الاعتراف البريطاني الرسمي بالزيجات الدينية، واعتبر الناشطون أن هذا الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف يوم الجمعة الماضي، قد يسبب مشاكل كبيرة للنساء اللواتي قد تزوجن زيجات شرعية.

ورفضت محكمة الاستئناف السماح للسيّدة أن تتقدّم بطلب الحصول على نفقة من زوجها السابق مع أنهما لم يسجّلا زواجهما قانونيا، وكان المدّعي العام قد استأنف الحكم.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن السيدة نسرين أخطر، قد عقدت قرانها حسب الشريعة الإسلامية على محمد خان. واستمرّ زواجهما 18 عاماً ورزقا خلاله بأربعة أولاد.  وأوضحت أخطر وهي محامية، 47 عاماً، أنها كانت ترغب بعقد زواج مدني في حينه، مشيرةً إلى أنها اعتقدت الأمر مطروحاً لكن زوجها رفض الموضوع. وتزعم أنّ علاقتهما انتهت عندما أراد الزواج ثانيةً فانفصلا في العام 2016.

لكن القاضي ويليامز من محكمة لندن العليا أصدر حكماً في يوليو (تموز) 2018، يحقّ بموجبه للسيدة أخطر أن تطالب بالنفقة. واعتبر فيه أنّ "الدليل الذي قدّمته الزوجة على ممارسة الزوج ضغوطاً عليها بقوله إنّ الإسلام يبيح تعدد الزيجات وإنها مسلمة سيئة لرفضها كلام الله يكشف عن ابتزاز عاطفي مزعج للغاية".

وأوضح القاضي أنه على الرغم من عدم إقامة أي مراسم زواج مدنية، فالمراسم الإسلامية "تضمّنت كل العلامات المميزة" للزواج إذ أُجريت في العلن، وشهد عليها شهود، وترأّسها إمام، وقُطعت خلالها الوعود، كما اشتملت على التأكيد أن الزوجين أهل للزواج. وأضاف أنهما "خاضا عملية" كان من المفترض أن تشمل مراسم مدنية، كما أن تلك العملية أخذت  مصالح أولادهما بالإعتبار.
ولكن الحكم المكتوب الذي صدر عن محكمة الاستئناف، يوم الجمعة الفائت، تضمّن الخلاصة التي توصّل إليها ثلاثة قضاة بأنّ المصادقة  قرار المحكمة العليا "سينتقص بشكل كبير من قيمة نظام تسجيل الزيجات الذي تستند إليه الكثير من الأمور في المجتمع المعاصر.. ليس صعباً على الأطراف الراغبة بالزواج  قانونياً تحقيق رغبتها"، بحسب صحيفة "telegraph".

وقال رئيس المحكمة السير تيرانس إيثيرتون الذي نظر القضية مع قاضيين آخرين إن مراسم النكاح "لا تستوفي الشروط المطلوبة" في عقد الزواج. وأشار لدى قراءته قرار المحكمة "لم يتزوّج الطرفان "وفق شروط" القانون الانجليزي.. لم تجرِ المراسم في مبنى مسجّل. زِدْ على هذا، لم يجرِ إبلاغ كبير المسجّلين بالأمر، ولا أُصدرت وثيقة زواج، ولم يحضر المراسم أمين تسجيل أو أي شخص معتمد لدى الحكومة".

قد يهمك أيضا:

طرح الزواج المدني في لبنان يفجّر خلافاً متجدداً بين المرجعيات السياسية والدينية

شخصيات بارزة تُرحِّب بأوّل خُطوة لوزيرة الداخلية اللبنانية