تقوم بعثة خبراء دوليين بدراسة التقدم الحاصل على مستوى تفعيل الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" حيث ترأست وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ومدير التعاون مع بلدان الجوار باللجنة الاوروبية مايكل كولر، اجتماعاً اليوم الثلاثاء حول الخطة الجديدة. وتتكون هذه البعثة من خبراء دوليين مستقلين سيقومون على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية والمجتمع المدني بمنافشة تفعيل خطة "إكرام"
وتهدف خطة المساواة التي صادقت عليها الحكومة في أفق المناصفة 2012-2016، و تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قيمته 45 مليون أورو إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة .
وأكدت الحقاوي، خلال اللقاء أنه منذ الاجتماع الأول لبعثة التتبع الذي انعقد في سبتمبر /أيلول 2013 لوضع الآليات والتدابير والمؤشرات اللازمة لتفعيل الخطة الحكومية للمساواة، تم بذل مجهودات كبيرة لتفعيل مقتضيات الخطة، وفاء بالالتزامات التي يتضمنها الدستور الجديد ، وعملا ببرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر "مثمرا بالنسبة لجميع الفاعلين ولعدة بلدان في المنطقة"
وأوضحت أن الحكومة منكبة، على مراجعة عدد من القوانين الأساسية بما يكفل تعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف، لاسيما الإصلاح الجاري الذي يهم قانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز
وتشمل مجالات الخطة الحكومية "إكرام" مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة عبر تتبع وتقييم وضعية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، فضلا عن مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.