طالبت فدراليّة الرابطة الديمقراطيّة لحقوق المرأة، (جمعية نسائيّة مغربيّة)، الحكومة المغربيّة بإلغاء الاتفاق الذي وقع قبل أيّام، بإلغاء رخص القيادة مع المملكة العربية السعودية، بسبب استياء الجمعية من توقيع الحكومة على اتفاق رخص القيادة في إطار الشراكة بين المغرب والمملكة العربية السعودية في مجال النقل. وأبرزت الفيدراليّة، من خلال بلاغ لها، أنّ الاتفاق سيستفيد منه ذكور البلدين، خصوصًا من حيث صلاحيّة الوثائق الوطنية في البلدين دون النساء، بحكم المنع الصارم للقيادة الساري في بلدهن بالنسبة للنساء السعوديات، واللواتي لا زلن يناضلن من أجل رفعه عنهن.
واعتبرت أنّ هذه الاتفاق ستؤدي أيضًا إلى وضع تمييزي بين مواطنات ومواطني المغرب، علمًا أنّ البلاد صادقت على الاتفاق المُناهضة للعنف والتمييز ضد النساء، وأنها رفعت التحفظات بشأنها رسميًا.