اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن تخليد اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام تزامنا مع '' استكمال مدوّنة الأسرة عشريّتها الأولى، وهي مدّة كافية للوقوف على الاختلالات التي واكبت تطبيقها على أرض الواقع.  ولعل أكبر تلك الاختلالات ما منح للقضاة من سلطة تقديرية لا محدودة في موضوع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، وبموجب هذه السلطة استمر تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، كما السابق، بكل ما يحمله من مآس ومشاكل ومعاناة حقيقية للنساء والأسر، لذا فالمطلوب على ضوء ذلك هو منع تزويج القاصرات وتعدد الزوجات إنصافا للنساء والأسر والأطفال''.
وأوضح بيان صدر عن اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية في حزب الاشتراكي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه ''على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لازالت النساء تعانين من ارتفاع نسب الأمية والفقر والتهميش والإقصاء خصوصا في البوادي والمناطق الجبلية والصحراوية والأحياء الهامشية في المدن، ويجدن صعوبات حقيقية في الولوج إلى التعليم والعلاج والشغل، وارتفاع حالات العنف والاغتصاب وانتهاك حقوق العاملات ،وتعرضهنّ للتسريح الجماعي، وانتشار شبكات الإتجار في البشر واستهداف النساء بالخصوص، في ظل غياب آليات قانونية لحمايتهن ومعاقبة السماسرة.
وطالبت اللجنة في البيان، بملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق النساء، وملاءمة مدونة العمل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل والأجر،  وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي والخروقات التي تطال حقوق العاملات .
كما دعت إلى تغيير مدونة الأسرة تغييرا يشمل الآليات والمساطر. كما طالبوا بإصدار قانون يحمي العاملات في البيوت ويضمن كرامتهن وحقوقهن، وقانون إطار يحمي المرأة من العنف ولا يسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبيه.
وشدد البيان على ضرورة ضمان حقوق المرأة القروية وفك العزلة عنها بتوفير البنيات التحتية والمرافق الحياتية الأساسية، و إدخال تغييرات جوهرية على القانون الجنائي بتجريم العنف ضد النساء وتعدد الزوجات وزواج القاصرات وحرمان المرأة من حقها في الإرث وإنصاف النساء السلاليات وتوحيد المساطر القضائية .
وطالبت اللجنة الوطنية للمساواة والديمقراطية بالزيادة في عدد محاكم قضاء الأسرة وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتحسين فضاءاتها وتجهيزها بالوسائل الضرورية للعمل والزيادة في عدد أطرها وموظفيها وكذا بإقرار مقاربة النوع في الميزانيات الوطنية والمحلية.
وحثّ المصدر على إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي الوطني والمحلي وتدبير الشأن العام ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.