خلال افتتاحها اللقاء الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتعاون مع مركز حقوق الناس، الذي عقد بمدينة فاس حول موضوع "أمومة في عمر الطفولة .. مواجهة تحدي حمل المراهقات"، اعتبرت مييكو ياتوبا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن زواج القاصرات يظل "أحد التحديات التي يواجهها المغرب" وذلك على الرغم من "التقدم الملحوظ" الذي تم تسجيله في مجال المساواة بين الجنسين، وكذلك في ما يتعلق بحقوق النساء خاصة بعد أن رفع المغرب تحفظاته بخصوص الاتفاقية الخاصة بالقضاء على الميز اتجاه النساء واعتماده لدستور جديد ومدونة للأسرة أقرت المساواة وحددت سن الزواج في 18 سنة بالإضافة إلى مراجعة القانون الجنائي خاصة ما يتعلق بزواج القاصرات ضحايا العنف.
ولاحظت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تسجيل نسبة 12 بالمائة من زواج القاصرات بالمغرب خلال سنة 2011 لا يعني فقط تسجيل ارتفاع في هذا النوع من الزواج، ولكن يؤكد على أن هذه الظاهرة تعرف منحى تصاعديا من سنة لأخرى، مما يفرض تكاثف جهود جميع المعنيين والمتدخلين من أجل محاصرتها في أفق القضاء عليها .
و أضافت المتحدثة ، أن ظاهرة حمل القاصرات تتسبب  في آثار خطيرة على صحة الفتيات، كما تقلص قدرتهن على ممارسة حقهن في التعليم وفي الاستقلال الذاتي وعلى اختياراتهن في الحياة وفي الشغل والتكوين، وفي المشاركة في اتخاذ القرار فضلا عن تأثيراتها على ارتفاع نسبة الفقر وعدم المساواة والتهميش والإقصاء الاجتماعي. مضيفة أن الفتيات الصغيرات في السن اللواتي يصبحن حوامل يكن في الغالب معرضات للإجهاض، كما أن الأمهات الصغيرات اللواتي يصبحن حوامل لأول مرة يكن عرضة للموت أو الإصابة بمجموعة من الأمراض.
واعتمادا على هذه المعطيات فإن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب تؤكد على أن زواج القاصرات يشكل "خرقا لحقوق الإنسان"، كما أن هذه الظاهرة تعتبر برأيها "نتيجة لنظرة ضيقة للإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها الفتاة باعتبارها تقلص بشكل كبير من حقوقها الأساسية في التعليم والتكوين وتحصرها في دور الإنجاب فقط.
من جهتها، رأت سفيرة كندا المعتمدة بالمغرب ساندرا مكارديل أن ظاهرة زواج القاصرات تقضي على حق الفتاة في التعليم وفي الصحة والشغل والتكوين، كما تقلص من حقوق الإنسان الخاصة بها ومن إمكانية مشاركتها في الحياة العملية مما يفرض العمل بشكل قانوني على منع هذا الزواج .
وبعد أن تحدثت عن معدل الخصوبة لدى المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، والذي يقدر بالمغرب بنسبة 32 في المائة ومقارنته بمعدل الخصوبة بتونس الذي لا يتجاوز نسبة 6 بالمائة، استعرضت السفيرة الآثار السلبية لزواج القاصرات على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تجدد دورة الفقر والهشاشة والتهميش جراء هذه الظاهرة.
من جهة أخرى لوحظ من خلال الإحصائيات والدراسات التي أجرتها وزارة العدل أن هناك تفاقم في ظاهرة زواج القاصرات في المغرب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع المدني والحقوقي وكل المتتبعين والمهتمين بهذه الظاهرة .وهو الشيء الذي دفع بمكونات المجتمع المدني وفعالياته إلى دق ناقوس الخطر والتعبئة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
فحسب دراسة الوزارة ، أن وزاج القاصرات ارتفع ، إذ ارتفع عدد الفتيات المتزوجات قبل سن 18 من 33 ألف و253 سنة 2009 ليصل إلى 39 ألف و31 فتاة سنة 2011، أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة من جميع الزيجات التي تمت خلال هذه الفترة .
 نفس الدراسة أكدت أن عدد الولادات لدى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة تقدر ب50 ألف حالة أي ما يمثل 7 بالمائة من مجموع الولادات.
هذه الإحصائيات المقلقة  التي قامت بها وزارة العدل ،بالإضافة إلى تلك التي تعدها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تؤكد أن 62،8 بالمائة من النساء في المغرب كن ضحايا للعنف، ما يفرض على الجميع التكتل ومحاولة محاصرة هذه الآفات الاجتماعية التي لا تخفى تأثيراتها على المجتمع.
سرد هذه الأرقام المخيفة، جعلت العديد من الخبراء ورجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في هذا اللقاء، يرون أن حالات الحمل المسجلة لدى المراهقات هي نتيجة طبيعية لزواج الأطفال والعنف الجنسي إلى جانب انعدام التربية على الصحة الجنسية والإنجابية.