أكّد المجلس القومي للمرأة، في تقريره الصادر بشأن "ختان الإناث"، أنّ نسبة تعرض الفتيات للختان ارتفعت أخيرًا، وتجاوزت المعدلات السابقة حتى في المدن الكبرى، والمناطق الحضريّة. وتعدُّ عمليات الختان للإناث من أشكال العنف ضد المرأة، وتمثل العمل الإجرامي الأول، الذي ينظمه موروث من عادات وتقاليد وأفكار بالية، ترتكبه الأسر المصريّة في حق بناتهن، فيما تعتبر بعض الأسر، التي ما تزال مستمرة في تطبيق هذا الطقس الموروث، يوم الختان عيدًا، يحتفلون به غير مفرقين بين الضحية والجلاد.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية، والمواجهة المنبرية، والكنائسية، للظاهرة، وإعلان الـ6 من شباط/فبراير يومًا عالميًا لمكافحة ظاهرة الختان، إلا أنّ المجتمع المصري لم يبدِ أي رد فعل إيجابي، لاسيما أنّ غالبية الفعاليات لم تغادر قاعات المؤتمرات المغلقة، ولم تصل إلى القاعدة العريضة من الشعب.
وأوضح تقرير المجلس القومي للمرأة أنّ 90% من الفتيات في محافظة الأقصر خضعن للختان، وفي بني سويف 75%، ومرسى مطروح 70%، والإسماعيلية 65%، وشمال سيناء، ودمياط، والوادي الجديد، وبورسعيد، والسويس، والجيزة، وسوهاج، بنسبة 50%، والإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، بنسبة 45%، وجنوب سيناء، والغربية، والمنيا، بنسبة40%، وكفر الشيخ، وأسوان، بنسبة 35%، وقنا 33%، والمنوفية 28%، والبحر الأحمر27%، والدقهلية 22%، والقليوبية20%، والقاهرة 13%.
صرخات تطلقها الفتيات المصريات، وقصص مريعة وآلام ومخاطر تمر بها، منذ القدم، بسبب ما تتعرضن له من إنتهاكات، وأبرزها قطعاً هو "الختان"، تلك العادة القميئة التي لطالما حطمت داخل كل فتاة إنسانيتها، وتركت شرخاً عميقاً لا يستطيع شيء
ترميمه، مهما مر عليه الوقت, وراح ضحيتها الكثيرات.
وأكّدت مقرر المجلس القومي للمرأة في بورسعيد الاستشارية سحر لطفي أنَّ "للمجلس خطة لمناهضة ختان الإناث، عبر تنظيم ندوات توعية للأمهات، والنساء، في القرى الريفية، تهتم بثلاث محاور لهذه الظاهرة، النفسي والصحي والديني".
ويستعين المجلس في الحملات التوعيّة بالطبيبات والأطباء المتخصصين في أمراض النساء، والداعيات ومشايخ الدعوة من الأزهر الشريف، لتكون توعية متكاملة الأركان.
وبيّن أمين عام الرابطة العالمية لخريجي الأزهر في بورسعيد، وعميد بيت العائلة البورسعيدية، الشيخ إبراهيم لطفي أنّ "الآراء الفقهية اختلفت بشأن وجوب ختان الإناث، وأكّد العلماء في هذا الأمر أنه يرجع إلى حالة الفتاة، ومن يحددها هو الطبيب أو الطبيبة, وإن كان هناك أي أضرار ستلحق بالفتاة، وتؤثر على العلاقة الزوجية في وقت لاحق فلا ضرورة له".
من جانبه، أكّد الكاهن في كنيسة "الأنبا بيشوي" القس بيمن صابر أنّ "الختان عادة اجتماعية، وليست دينية، ولا يوجد في المسيحية، سواء في الكتاب المقدس أو كتابات المسيحيين الأوائل، أيّة إشارة لختان الإناث، فهي عادة دخلية على الشعب المصري، نتيجة للهجرات والاحتلال المتكرر.
وأشار إلى أنَّ "الختان مذكور في شأن الذكور فقط في الديانة اليهودية، ولم يرد في العهدين القديم والجديد من الإنجيل", معتبرًا أنّه "عادة انتشرت لدى الشعب المصري، كنوع من أنواع العنف ضد المرأة، مثل حرمانها من الميراث، والتعليم، والعمل، والمشاركة المجتمعية".
وبدورها، أشارت المحامية والناشطة الحقوقية هانم الباز إلى أنَّ "المجتمع المدني أبدى التخوفات، لاسيما في مرحلة النظام السابق, حيث عاشت مصر حينها حالة من الردة في الدفاع عن حقوق الطفولة والمرأة، والتي تجسدت في الدعوى التي رفعها عدد من المحامين، الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، بغية المطالبة بالطعن على عدم دستورية المادة 212 مكرر من قانون العقوبات، بشأن حظر ختان الإناث وتجريمه، بحجة مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية".