وسط تزايد جرائم الاعتداء وقتل الزوجات في لبنان، وآخرها جريمة قتل المغدورة منال عاصي في منطقة الطريق الجديد في بيروت على أيدي زوجها الموقوف محمد النحيلي ،عقد "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" مؤتمراً تناول فيه ضحية العنف الأسري رلى يعقوب، في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية.افتتحت المؤتمر منسقة اللقاء عزة الحر مروة، ثم قدمت المحامية وفيقة منصور الدويري رؤية "اللقاء" للقضية وقالت: "من الواضح أن الزوج المتهم، اقر خلال التحقيق بأنه ضرب زوجته ضربًا خفيفًا بالعصا قبل 3 أيام من موتها. ثم أفاد بعد ذلك أن زوجته توفيت بسبب سقوطها على رأسها. فهل أخذ قاضي التحقيق بهذا الاعتراف الذي يثبت أن المتهم يلجأ إلى العنف مع زوجته باستعمال العصا؟".
وأشِارت إلى "شهادة الجار الذي سمع صراخًا داخل المنزل فهم بالدخول، واعترضه الزوج، ولكن الصراخ لم يتوقف، وكان ذلك قبل لحظات من نقل رلى إلى المستشفى وإعلان وفاتها. أفاد الجيران بأن رلى تتعرض منذ أعوام للعنف، وأنها كانت تستغيث وتطلب من زوجها عدم ضربها. أفادت والدة رلى التي تقيم معها في المنزل نفسه أن ابنتها كانت زوجة معنفة وكتومة وتطلب منها ألا تتدخل حفاظًا على أولادها".
وتابعت مروة : "عند نقل رلى إلى المستشفى، قيل إن تقرير طبيب الطوارئ يفيد بأن الوفاة قد تكون ناتجة من ضرب متكرر على الرأس. فأين هو التقرير؟ وهل فعلاً هو مفقود من الملف الطبي؟ وهل استجوب هذا الطبيب؟ وجدت ورقة رسمت عليها ابنة الضحية والدتها مرمية أرضًا، والوالد أمامها يحمل العصا (أداة الجريمة المفترضة). فهل اطلع القاضي على الرسم؟".
وأضافت : "عينت عدة لجان طبية بلغ عدد الأطباء فيها 16 طبيباً، وتم تشريح الجثة من أطباء متخصصين وشرعيين، وكان هناك تناقض بين ما خلصت إليه اللجنة الأولى وبقية آراء الأطباء. فلم يأخذ قاضي التحقيق إلا برأي 4 منهم فقط، أجمعوا على أن الوفاة طبيعية، وهو ما اعتمد عليه قاضي التحقيق للحكم ببراءة الزوج".
وختمت: "إزاء التقارير والآراء الطبية، الصادرة عن 16 طبيبًا عاينوا الجثة، لم يختر قاضي التحقيق منهم سوى 4 كانوا في المرحلة الأولى من التحقيق، فأصدر قراره بإخلاء سبيل الزوج ومنع المحاكمة عنه. وفي هذا القرار قرينة البراءة المفترض صدورها عن قاضي الحكم وليس عن قاضي الظن. وفي ذلك تعدٍّ على العدالة، إذ إن قرار الظن يفترض إخضاع المتهم للمحاكمة للنظر في أمر إدانته أو براءته".
ودعت إلى "الإسراع بإصدار قوانين تساهم في مكافحة العنف لردع المعنفين، وقوانين وقائية للحفاظ على صحة المعنِفين والمعنَفين النفسية والجسدية".