الجزائر – نورالدين رحماني وقع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك  سلال  على مرسوم تنفيذي، يقر بتعويضات مالية لفائدة النساء اللواتي تم اغتصابهن من طرف  أفراد جماعة مسلحة خلال فترة الصراع المسلح  الذي عرفته الجزائر خلال التسعينات مع إصدار وثائق ثبوتية لنسب الأبناء ، لتضاف بذلك هاته الفئة إلى فئة رجال الأمن و الجيش الذي تم اغتيالهم من طرف الجماعات المسلحة، فيما ينص المرسوم التنفيذي الذي أقره سلال في  1 شباط / فبراير الجاري على أنه   تعتبر كل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل متشدد أو، من جماعة متطرفة ضحايا هذا التشدد مع استفادتهن من تعويضات  .
كما  ينص المرسوم المتمم للمرسوم الصادر في 13  شباط / فبراير 1999 والمتعلق بمنح تعويضات للأشخاص ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الأعمال الإجرامية المتطرفة على أنه تعتبر ضحية عمل مسلح " كل امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل مسلح أو جماعات مسلحة  " .
و ويحتوي كذلك تدابير  للتكفل بتعويض الأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو مادية جراء أعمال مسلحة أو حوادث تدخل في إطار مكافحة "الإرهاب" وكذا ذوي الحقوق .
و تشمل الأحكام الجديدة كما جاء في المادة 67 مكرر إعفاء النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل إرهابي أو مجموعة إرهابية من تقديم أي "دليل إثبات" عدا محضر الأمن عند تكوين ملف التعويض الذي يودع لدى الوالي محل إقامة الضحية وبموجب التدابير الجديدة التي تضمنتها المادة الثانية من المرسوم يحسب التعويض المدفوع للنساء المغتصبات على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد ب100بالمائة ويتكفل صندوق تعويض ضحايا "الإرهاب" على مستوى ولاية الإقامة بدفع التعويض .
وقدرت جهات على صلة بالملف ان تتجاوز المنح التي تم اقرارها للنساء ضحايا اغتصاب الجماعات المسلحة 300 دولار شهريا .
وتجدر الإشارة الى ان الرقم الحقيقي للنساء المغتصبات من طرف الجماعات المسلحة يفوق 5 آلاف امرأة  حسب بعض المنظمات الحقوقية في غياب احصاءات رسمية من السلطات الجزائرية لحد الساعة  \، الملف الذي بقي معلقا إلى يومنا هذا .