تَكشِف وزارة العدل والحريات في إحصاءات رسمية من لدنها عن ارتفاع زواج القاصرات في المغرب، إذ أوردت في تقرير لها، عاين مراسل "المغرب اليوم" إحدى مضامينه، ازدياد عدد القاصرين الذين سمح لهم القضاة بالزواج، الذي انتقل من 18 ألفًا و341 قاصرًا سنة 2004 إلى 39 ألفًا و31 قاصرًا سنة 2011. وهي الاحصائية الحكومية الرسمية، التي وردت في سياق تزايد وتيرة المطالب الحقوقية المحلية والدولية في المغرب، من أجل تحصين حقوق القاصر والمرأة عمومًا. وحسم البرلمان المغربي النقاش بشأن السماح بزواج القاصر من مغتصبها، بعد مصادقته على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يجعله يمنع زواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، غير أن الجدل بين المطالبين بإلغاء زواج القاصرين بصفة نهائية من التشريعات المغربية، وبين من يطالب بالسماح به وفق شروط محددة بشكل استثنائي، ما يزال متواصلاً. وفي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، مقترحات قوانين تخص تعديل فصول من مدونة الأسرة ( قانون ينظم علاقة الزواج والطلاق والحضانة والنفقة)، التي صدرت سنة 2004.
وعلى الرغم من أن مدونة الأسرة في المغرب، تحدد سن أهلية الزواج بـ 18 عامًا، إلا أن المادة 20 من هذه المدونة تجيز زواج القاصرات بإذن من القاضي، حيث تنص على أنه "يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".
ويتوقف زواج القاصر، حسب القانون، على موافقة نائبه الشرعي، الذي يرفق توقيعه مع توقيع القاصر على طلب الإذن بالزواج، ويحضر أثناء إبرام عقد الزواج، غير أنه في حالة رفض النائب الشرعي لهذا الزواج فإن الأمر يعود للقاضي للبت فيه.
وسبَقَ أن تقدم برلمانيون بمقترح قانون سنة 2012، من أجل الحد من سلطة القاضي لتزويج القاصرات، خصوصًا البالغات سن 15 و14 و13 سنة، إذ تقدم الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) بمقترح قانون يَقضِي بعدم السماح للقاضي بمنح إذن لزواج القاصر دون سن السادسة عشرة.