تستعد وزارة الشؤون الدينيّة التونسيّة لعرض مشروع قانون جديد على أنظار المجلس الوطني التأسيسي، بشأن تنظيم المساجد، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية في تونس، بذريعة أن هذا المقترح القانوني من شأنه أن يؤسس لدولة دينيّة، صلب الدولة المدنيّة الحديثة. وكانت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين القاضية كلثوم كنّو أول من نبّه لهذا المشروع القانوني، داعية إلى التصدّي له، على اعتبار أنه يمنح أئمّة المساجد صلاحيّة إبرام عقود الزواج، وهو ما يفتح الباب لتقنين الزواج العرفي، الممنوع في تونس.
من جهتها، استغربت نقابة أئمّة ولإطارات المساجد، في شخص رئيسها بشير العرفاوي، عدم استشارتهم في تحديد فصول هذا القانون، كما استنكر التنصيص على دور الأئمّة، في الفضل السابع من مشروع القانون، في "محاربة الآفات وإصلاح ذات البين والتأليف بين الناس"، متسائلاً عن المقصود بهذه الآفات.
واستنكرت نقابة أئمّة المساجد وإطاراتها اقتراح عقد القران في المساجد، لأن ذلك يتنافى مع حقوق التونسية، التي لن تضمنها إلاّ بزواج مدني مسجّل في البلدية، ومرفوقًا بشهادة طبّية، وباش هود، ومضامين"، على حد قول العرفاوي.
وأكّد المتحدث أن "المساجد هي دور عبادة فقط يتم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الواجبات الدينية لا غير"، مشدّدًا على أن "النقابة سترفض عرض هذا القانون على التأسيسي"، لافتًا إلى أنّ "ما لا يقل عن 60 ٪ من المصلّين هجروا المساجد بسبب الخطاب المتشدد".
وأوضح المستشار لدى وزير الشؤون الدينية الصادق العرفاوي، ردًا عن هذه الانتقادات، أنّ "المشروع المثير للجدل ما يزال قيد الاقتراح الأولي في لجنة تعمل صلب الوزارة، ولم يتم تقديم هذا المشروع للنظر فيه لدى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، ثم عرضه لاحقًا على الوزير، بغية ختمه، قبل عرضه على التأسيسي".
وأكّد الصادق العرفاوي أنه "لا يمكن تبنّي مشروع قانون لم يختمه الوزير بعد، ولم يمر بالمراحل العاديّة لأي مشروع قانوني عادي"، موضحًا أن "المقترحات التي يدور بشأنها الجدل لا يمكن أن تتحول لمشروع قانون، قبل أن تعرض على الوعّاظ، والإطارات المسجديّة في الجهات".
ويبلغ العدد الإجمالي للمساجد في تونس 5030 مسجدًا، ما تزال أكثر من مئة مسجد منها تحت سيطرة التكفيريين، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الدينيّة رسميًا.