غزة – محمد حبيب ارتفعت نسبة الطلاق في قطاع غزة، فيما أكّد مختصون شرعيون واجتماعيون أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في قطاع غزة يعود إلى سبب رئيس، ضمن أسباب أخرى، وهو عدم الاختيار الموفق للزوج أو الزوجة، وغياب الوعي عند الأزواج بالشراكة والحياة الزوجية. جاء ذلك خلال ورشة عمل نقاشية، عقدها معهد "فلسطين" للدراسات الاستراتيجية، الثلاثاء ، بعنوان "الطلاق واقعٌ وأبعاد"، في حضور عدد من الأكاديميين والتربويين، والقضاة الشرعيين، ومختصين بعلم النفس، والمهتمين.
وأشارت المحاكم الشرعية إلى "زيادة ملحوظة طرأت على نسبة الطلاق في قطاع غزة، وكذلك على قضايا النفقة، التي تقيمها النساء ضد الرجال، متوقعة ارتفاع النسب إذا ما استمر الفقر والحصار المفروض على السكان، الذي أثر على سلوكهم في الحياة".
ورصدت المحاكم الأرقام التي تشير إلى أن "عدد معاملات الزواج لكل المحافظات بلغ ( 16778) حالة، بينما بلغت حالات الطلاق (2579) حالة، خلال العام الجاري".
وما زالت ظاهرة الطلاق مرتفعة في محافظات غزة، فيما وصلت نسبة الطلاق إلى الزواج في محافظات القطاع 17.1%، لكن بعد أن تمت الرجعة لعدد من حالات الطلاق، خلال العام لـ 267 حالة, وبذلك تكون نسبة الطلاق الفعلية 15.5%.
وتعد هذه النسبة عالية إذا ما قورنت بنسبة الزواج، واقترنت بحالة الفقر المدقع والبطالة، التي يعاني منها غالبية سكان القطاع.
وأوضح أستاذ التربية وأصولها في الجامعة الإسلامية الدكتور حمدان الصوفي أبرز أسباب زيادة ظاهرة الطلاق في قطاع غزة، والتي تتمثل في عدم الاختيار الموفق للزوج أو للزوجة، وغياب الوعي عند الأزواج بالشراكة والحياة الزوجية، فضلاً عن غياب الواقعية في الزواج، وعدم الالتزام بالحقوق والواجبات، وضعف الالتزام الأخلاقي في حياة الزوجين.
وأشار الصوفي إلى أسباب أخرى، منها "الدور السلبي لأهل الزوجة والزوج، والفقر العاطفي بين الزوجين، وختم بطبيعة الظروف السلبية المحيطة، الاقتصادية والاجتماعية".
من جانب آخر، بيّن المستشار الدكتور أشرف فارس آثار وانعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع والأسرة، لفت إلى أن "ظاهرة الطلاق لها تأثيرات واسعة، تلحق بالزوج والزوجة وأطفالهما، ما يؤثر على بناء مجتمع آيل لانهيار في أية لحظة".
وطالب المختصون وسائل الإعلام بـ"ضرورة العمل على إعداد برامج متخصصة في الحياة الزوجية، بغية توعية الزوجين".
ودعا المختصون الوزارات المعنية والمؤسسات المختصة إلى "ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة، التي تهدد استقرار وأمان المجتمع".
ويقطن قطاع غزة 1.5 مليون نسمة، غالبيتهم من اللاجئين، ويعيشون في حصار خانق، جراء إغلاق إسرائيل كل معابره.
وأشارت "الأونروا" إلى أن "ما نسبته 80% من السكان يتلقون مساعدات وخدمات اجتماعية، جراء فقدان أكثر من 150 ألف مواطن العمل".
ويؤكّد أحد العاملين في المحكمة الشرعية أن "غالبية قضايا الطلاق التي رفعت، العام الماضي، كانت بسبب الفقر، وفقدان العمل"، مشيرًا إلى أن "المشاكل كانت ناجمة عن خلافات شديدة في الأسرة، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية للعائلة، وهو ما أثر على أسلوب وسلوك الرجال، الذين سيطرت عليهم حالة عصبية شديدة، فضّلوا على أثرها الانفصال عن زوجاتهم".
ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من المطلقات كانت من الطالبات الجامعيات"، موضحاً أن "سبب الطلاق كان ناجمًا عن رفض الزوج دفع تكاليف الجامعة، وعدم مقدرته الالتزام بتكاليف الحياة الزوجية".
وينتشر في قطاع غزة زواج الفتيات أثناء مرحلة التعلم الجامعي، عملاً بالمثل الشعبي "قبل فوات القطار"، وينظر عدد كبير من السكان، الذين لا زالت تسيطر عليهم عادات وتقاليد الزواج القديمة، إلى أن الفتاة التي تدخل في العشرين عاماً تصبح من "العوانس".
ويداوم الرجال في غزة على الحلفان بالطلاق، ما جعل كلمة "عليّ الطلاق بالثلاثة"، جملة سهلة يطلقها الرجل لتثبيت رأيه أو لتهديد زوجته، حين يواجه أية مشكلة عائلية، في حين تداوم غالبية النساء علي جملة "إن كنت رجل سمعني إياها"، لتصبح جملة الرجل في بعض الأحيان "روحي وأنت طالق".
الخلافات السياسية الحادة، التي ألمت بالساحة الفلسطينية، ونشبت بين حركتي "فتح" و"حماس"، وثورة القنوات الفضائية والإنترنت، كانت هي الأخرى من بين أسباب كثرة الطلاق، كما تبيّن من بعض الحالات.
وتوضح إحدى مطلقات 2007، أن زوجها طلقها بسبب مناكفته بشكل ممازح في تأييده الحزبي، ولفتت إلى أن زوجها أوقع عليها يمين الطلاق، وأرسلها لبيت والدها، بعد المناكفة المازحة، فترة اندلاع الخلافات السياسية.